توقع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الدكتور عبدالمنعم السيد، تحسن وارتفاع التصنيف الائتماني لمصر مرة أخرى قبل نهاية عام 2015.

وأرجع بيان لمركز القاهرة للدراسات الإقتصادية اليوم الجمعة، تحسن التصنيف الائتماني لمصر لعدة عوامل تتمثل في التزام مصر بسداد الالتزامات المالية عليها سواء أقساط نادي باريس أو التزامات مصر أمام شركات البترول الأجنبية.

وأشار البيان إلى الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الدولة المصرية في الموازنة العامة للدولة.

وأضاف مدير المركز في بيانه، أن الدولة استطاعت السيطرة على عجز الموازنة العامة ليصبح في حدود 10,8 % خلال العام المالي الحالي 2014/2015 ومن المتوقع أن يكون في حدود 9,9 % خلال العام المالي 2015/2016.

وتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات المتوقعة والواردة لمصر خلال العام المقبل، وذلك نتيجة مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 آذار/مارس 2015.

وأشار إلى أن هذا التحسن في التصنيف الائتماني سيساعد على زيادة حجم الاستثمارات الواردة لمصر العربية والأجنبية وتحسن التصنيف الائتماني للبنوك المصرية ولا سيما بنك مصر والأهلي والقاهرة لارتباطهم الوثيق بالدولة المصرية لأن البنوك تساعد في تمويل الحكومة المصرية من خلال سندات وأذون الخزانة.

كما توقع التقرير، انخفاض تكلفة التمويل الخارجي إذ أن التحسن في التصنيف الائتماني سيمكن مصر من الحصول على قروض وتمويل من الجهات المانحة بتكلفة وأسعار فائدة أقل.