حذر الاتحاد العام للغرف التجارية، الشركات التجارية من التعامل بأي عملة أخرى بخلاف الجنيه المصري في عمليات البيع والشراء في السوق المصري.

ويأتي ذلك طبقًا للمادة 111 من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والمعدل بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ٢٠٠٤ وبالقانون رقم ٩٣ لسنة 2005.

وصرّح رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، أن القانون واضح إذ نصّ على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية في الشراء والبيع فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري عدا "النولون البحري" تكلفة خدمة النقل المائي.

وناشد الوكيل، كافة المتعاملين بإبلاغ الاتحاد عن أي مخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن.

وأكدّ رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه آن الأوان لإعادة الانضباط للسوق المصري والاحترام الواجب للعملة الوطنية.

وأشار الوكيل إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية يتابع  عن كثب تطور تنفيذ التعليمات النقدية الجديدة الخاصة بسعر الصرف مع كافة الجهات المعنية، مضيفًا أن انفراجة واضحة في توفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج من مواد خام ومكونات للمصانع وكذا السلع الرئيسية للسوق المصري.

وشدد على أن الأجهزة الفنية في الغرف التجارية واتحادها العام تعكف على رصد تطور آثار تلك التعليمات ووضع الآليات التي تدعمها وتضمن نجاحها مما سيكون له أثرًا إيجابيًا واضحًا على الاقتصاد المصري.

وأوضح الوكيل، أن خلال الفترة الوجيزة المقبلة سيتم استكمال ذلك بتوفير النقد الأجنبي لكافة السلع، ليشهد السوق المصري انسيابًا لسلاسل الإمداد لقطاعات الصناعة والتصدير والاستيراد والخدمات الداعمة لهم من نقل ولوجيستيات في ضوء هذه السياسات النقدية.