أعلن رئيس هيئة الرقابة الماليّة شريف سامي عن أنَّ التعديلات التشريعيّة في اللائحة التنفيذيّة لقانون سوق المال استهدفت إعطاء صلاحيات أكثر لصناديق الاستثمار العقاري، وصناديق المؤشرات، بغية تفعيلها كوعاء ادّخاريّ واستثماريّ، مع عودة النشاط الاقتصادي.وأوضح سامي، في الندوة التي عقدها معهد الخدمات المالية، أنَّ "صناديق الاستثمار العقاري يتوقع لها مساهمة ملموسة في الفترة المقبلة، نظرًا للثروة العقارية الكبيرة في مصر".وأشار إلى أنَّ "صناديق الاستثمار العقاري تشكّل أهمية ضخمة للبنوك، وشركات التأمين، التي تملك أصولاً عقارية كبيرة، والتي يعهد بإدارتها إلى شركات محترفة"وأبرز سامي أنَّ "هيئة الرقابة الماليّة حرصت على وضع الضوابط الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري، بغية حماية حملة الوثائق"، مبيّنًا أنّه "يجري التنسيق مع مصلحة الضرائب، بغية إعداد تعليمات لصناديق الاستثمار، ونشرها عند صدور قرار التعديلات الضريبيّة على أرباح البورصة، بحيث لا يتحمل المستثمر في الوثائق عن ضريبة أعلى من البورصة".وأضاف أنّه "تمَّ اعتماد الشروط الواجب توافرها في مؤسس شركة صندوق الاستثمار المغلق، ومن أهمها ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتباريّة عن 75% من رأس المال، وألا تقل نسبة المؤسسين المصريّين عن 51%، وعلى أن يكون من بين المؤسسين مؤسسة مالية أو أكثر، بنسبة لا تقل عن 25% من رأس المال".