رحب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، بقرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالاكتفاء بالتدبير الإداري وإرجاء اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد شركات التأمين التي تمارس نشاط التأمين التكميلي للسيارات، لاسيما في ضوء الظروف التي مرت بها سوق التأمين المصرية في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 والارتفاع الكبير في معدلات خسائر التأمين التكميلي على السيارات.

وأضاف سامي في تصريح إلى "مصر اليوم"، أن الهيئة حريصة على أن يتسم قطاع التأمين بالمنافسة والتي تحقق مصلحة جميع المتعاملين، مضيفًا أنه سبق للهيئة العامة للرقابة المالية توجيه شركات التأمين الخاضعة لإشرافها بالالتزام بمراعاة أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 في مختلف تعاملاتها والحرص على عدم مناقشة أسعار التأمين ونسب تحمل محددة في اجتماعات اتحاد التأمين أو اللجان المنبثقة استهدافًا للصالح العام وللتأكيد على تجنب أي ممارسات لا توفر بيئة المنافسة المنشودة في قطاع التأمين.

وكان قد عُقد في نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي ورشة عمل مشتركة بين ممثلين عن هيئة الرقابة المالية و جهاز حماية المنافسة تحت عنوان "دور المنافسة في نمو قطاع الخدمات المالية غير المصرفية" بهدف تعزيز تعرف ممثلي كل جهة على قوانين ومهام ونطاق عمل الجهة الأخرى سعيًا لتنسيق أكبر ولدعم التوجهات التي تستهدف المزيد من المنافسة في الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة.