خصصت الحكومة مبلغ 4.4 مليار جنيه لتمويل أعمال التطوير في 139 قرية في مختلف أنحاء الجمهورية، مع وضع أولوية للقرى الأكثر احتياجًا للنهوض بها اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا.

وأوضح وزير التنمية المحلية، اللواء عادل لبيب، أن كل محافظة قامت بترشيح 5 قرى للبدء بها في المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية القرى المصرية،  في حين تشمل المرحلة الثانية اختيار 25 قرية لكل محافظة بإجمالي 650 قرية.

وأضاف لبيب أن المرحلة الثالثة تستكمل باقي القرى بإجمالي 3968 قرية، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا الإعداد العلمي والموضوعي لتحويل القرى المصرية من قرية مستهلكة إلى قرى مكتفية ذاتيًا، ثم قرى منتجة، ويلي ذلك قرى مصدرة.

وأشار الوزير إلي التنسيق الكامل بين الوزارات والمحافظات والقطاعات الخدمية المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة للمشروع والتي تتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطن في القرى المصرية بالعمل على تنمية البنية الأساسية والبشرية من صحة وتعليم وتنمية اقتصادية بتوفير فرص عمل مناسبة وتحسين البيئة.