يتابع وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب عن قرب ترشيحات المحافظات لـ 5 قرى في كل محافظة حتى تندرج ضمن خطة المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية والتي تتضمن 139 قرية بتكلفة تقديرية 4,4 مليار جنيه ويشمل التطوير جميع الأنشطة والمشروعات المطلوب تنفيذها لتنمية والنهوض بهذه القرى اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا لافتًا إلى أن الأولوية للقرى الأكثر احتياجًا في المحافظات وذلك بناءًا على توجيهات رئيس الجمهورية.

وأكد الوزير، في بيان تلقى "مصر اليوم" نسخة منه، أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل اختيار 25 قرية لكل محافظة بإجمالي 650 قرية ثم تستكمل المرحلة الثالثة باقي القرى بإجمالي 3968قرية لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا الإعداد العلمي والموضوعي لتحويل القرى المصرية من قرية مستهلكة إلى قرى مكتفية ذاتيًا، ثم قرى منتجة، ويلي ذلك قرى مصدرة.

وأشار الوزير الى أنه وضع  مجموعة معايير تحدد أولوية اختيار هذه القرى للبدء في تنفيذ المشروع  فيها أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية والخدمات الحكومية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض مؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب الفرد من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة علاوة على توافر أراضي يمكن تنفيذ المشروعات عليها أو وجود ظهير صحراوي يستوعب المشروعات المطلوبة وسرعة و تنفيذ المشروعات المطلوب تنفيذها بدون معوقات.

ولفت لبيب إلى أنه سيتم العمل على قدم وساق بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والقطاعات الخدمية المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة للمشروع والتي تتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطن في القرى المصرية بالعمل على تنمية البنية الأساسية والبشرية من صحة وتعليم وتنمية اقتصادية بتوفير فرص عمل مناسبة وتحسين البيئة إضافة إلى الارتقاء بمستوى مشاركة المواطن فى عملية التنمية.