أكَّدت وزارة "التضامن الاجتماعي" أنها تدعم جهود العمل الأهلي في مصر، مشيرة إلى أنها وافقت على تمويل أجنبي للجمعيات والمؤسسات المشهرة والمسجلة تخطى ٨٠٠ مليون جنيه من أكثر من 300 جهة مانحة خلال عام واحد، مضيفة أنها تعتبر المجتمع المدني من الشركاء الأساسيين.
ولفتت الوزارة، في بيان لها، الخميس، إلى أنّ اللجنة التي توجهت لفحص أعمال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مكلفة من المستشار قاضي التحقيق في "قضية التمويل الأجنبي لكيانات المجتمع المدني" رقم 173 لسنة 2011، وأن أعضاء اللجنة من الخبراء المتخصصين في الأعمال المحاسبية والفنية لفحص الكيانات موضوع القضية ومكلفين بالعمل في القضية المنظورة أمام القضاء.
وأوضحت أن اللجنة المشكلة تتلقى تكليفاتها من قاضي التحقيق مباشرة، وأن عملها المكلفة به يتعلق بكيانات غير مسجلة في وزارة "التضامن الاجتماعي" ولا تخضع لإشراف الوزارة .
ونفت الوزارة أن يكون لعمل اللجنة علاقة بما ادعاه المركز من تضييق على العمل الأهلي في مصر، وأكدت على أهمية تسجيل الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفقا للقانون 84 لسنة 2002 والمطبق حاليا حتى صدور قانون الجمعيات الجديد.