أكد وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، أن الحكومة بصدد إصدار قانونًا جديدًا للخدمة المدنية، تم الانتهاء منه وفي انتظار إقراره بقرار جمهوري، مشيرًا إلى أن ملف قانون 47 للخدمة المدنية لسنة 68 لم يعد صالحًا لمصر الجديدة.

وأضاف العربي أن الإصلاح الإداري على رأس أولويات القيادة السياسية، والحكومة مدركة بأننا في حاجة لثورة إدارية وإصلاح إداري شامل.

وأشار وزير التخطيط إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيُحدث طفرة في منظومة العمل الإداري، وذلك لأنه يُخضع الموظف العام للثواب والعقاب.