حذّر البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في السوق المصرية من التلاعب بمعدلات الفائدة، أو الإعلان عن عوائد لا تعكس الأسعار الفعلية المطبقة التي يحصل عليها العملاء، في المنتجات المصرفية المقدمة، سواء ودائع أو قروض.

وأوضح المركزي، في خطاب أرسله إلى البنوك، الأربعاء، أنّه "لوحظ أخيرًا استمرار عدم التزام البنوك بقواعد الإفصاح الواردة في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لعام 2003، وذلك عبر الإعلان عن عوائد لا تعكس أسعار العوائد السنوية الفعلية المطبقة التي يتحملها العملاء".

يذكر أنَّ مجلس إدارة البنك المركزي وافق، منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، على بنود عدة، مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة 40 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لعام 2003، ولائحته التنفيذية المادة 18 البند "ج" ، ليقر بعدم إخلال القطاع المصرفي بالإفصاح الكامل لعملائه عن معدلات العائد، وأسعار الخدمات المصرفية التي تقدمها، على أن يتضمن الإفصاح عن معدلات العائد السنوية الفعلية.