دشنت كلٌ وزارة المال، ووزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي في القاهرة، مشروع توأمة جديد بعنوان "تعزيز مهنة المحاسبة والمراجعة" في مصر والممول من الاتحاد الأوروبي، وسيستمر المشروع لمدة عامين بميزانية تقدر بمليون و175 ألف يورو.

وأعلن الاتحاد الاوروبي، في بيان له اليوم الأربعاء، أن مشروع التوأمة "سيكون بين "قطاع مديريات المال والحسابات" من وزارة المال ونظيرتها في وزارة المال والاقتصاد الإسبانية.

وأكدّ مدير التعاون في وفد الاتحاد الأوروبي دييغو إسكالونا باتيوريل، أهمية توافر المعلومات ذات النوعية والمصداقية والمتعلقة بالحالة المالية للشركات وخاصة القرارات التجارية والاستثمارية.

كما أكد أهمية الدور الرئيسي الذي تلعبه مهنة المحاسبة والمراجعة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن إدخال آليات حديثة، تتناسب مع أفضل الممارسات العالمية لتنظيم المهنة هو أساس تحسين مناخ الأعمال، كما عبّر عن سعادته بتقديم الاتحاد الأوروبي دعمًا للقطاع من خلال إطلاق مشروع التوأمة الجديد الذي يموله الاتحاد الأوروبي.

ويتيح برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية في وزارة التعاون الدولي دعم وتنمية قدرات أجهزة الحكومة المصرية من خلال عدة آليات تشمل التوأمة المؤسسية والتي تقدم دعمًا فنيًا طويل الأجل لنقل خبرات مؤسسات الدول الأوروبية لنظائرها في الحكومة المصرية.

وأوضح الاتحاد الأوروبي، أن هناك العديد من مشاريع توأمة مماثلة بين الإدارات المصرية ونظيراتها الأوروبية في الوقت الحالي بالإشتراك مع وكالة حماية المستهلك ، والمعهد الوطني للمعايير والمنظمة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومجلس الاعتماد المصري وهيئة المنافسة المصرية.

وستتمكن الهيئات المصرية والإسبانية، من تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات للإشراف على مهنة المحاسبة والتدقيق، من خلال هذا المشروع، وذلك لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمهنة.

وسيشمل المشروع توفير الخبرة من قبل الشريك الإسباني، فضلًا عن رحلات دراسية إلى أوروبا للتفاعل مع نظيراتها الأوروبية، وسوف تشارك الجمعيات المهنية التي تمثل مهنة المحاسبة والمراجعة عن كثب في المشروع.

وستتركز الأنشطة في  إصلاح إطار العمل القانوني والتشريعي المصري المنظم لمهنة المحاسبة والمراجعة حيث سيتم تعديل وإعداد قانون جديد لمهنة المحاسبة والمراجعة وذلك بالتنسيق مع نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.

وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي سيتم دعم بنية الإشراف الحكومي وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مجلس أعلى للمحاسبة والمراجعة لتنظيم المهام المتعلقة بالجهات المسؤولة عن المهنة ودعم التنسيق بينهم بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من ورش العمل تهدف إلى إعادة بناء هيكل إشرافي، وتصميم مناهج للتعليم والتدريب المستمر يهدف إلى الحفاظ على كفاءة المحاسبين والمراجعين المهنية وضمان إكسابهم المهارات الحديثة في شتى المجالات المهنية وبخاصة معايير المحاسبة والمراجعة.

كما سيتم دعم تكنولوجيا المعلومات واستغلال التقنيات الحديثة لنشر المعلومات المهنية وتفعيل الدورات التدريبية والاختبارات عن بُعد، وإيجاد قنوات للربط مع المؤسسات العالمية المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة.

وحضر حفل الافتتاح ممثلي كل من وزارة المال، وفد الاتحاد الأوروبي في مصر.

وسفارة إسبانيا، فضلًا عن ممثلين من مختلف المنظمات المهنية لقطاع المحاسبة والمراجوالنقابة) والهيئة.

ورحب نائب وزير المال أيمن القفاص، بالحضور كما وجه الشكر للاتحاد الأوروبي وإسبانيا لدعمهم. وأكدّ أيضًا أن الإصلاح سيكون من خلال التعاون، والشراكة مع جميع الشركاء الذين يمثلون مهنة المحاسبة والمراجعة.