أكد وزير الاستثمار أشرف سالمان أن الحكومة تسعى للقضاء على البيروقراطية من خلال "اعتماد نظام "الشباك الواحد" للحصول على تصريحات وإمام إجراءات الاستثمار في مصر، بدلًا من اضطرار المستثمر للتعامل مع 78 جهة واستغراق الكثير من الوقت لإتمام إجراءات الاستثمارات الجيدة.

وأضاف سالمان خلال ندوة عقدتها جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية الأحد أن قانون الاستثمار الموحد المزمع إصداره يعالج مشكلة تشعب القوانين المتصلة بالاستثمار بين قوانين المناجم والمحاجر والقوانين المتصلة بالصناعة وصولا إلى قانون العقوبات، مضيفا أن القانون الجديد يسعى لتعديل هذه القوانين وبعضها أقره مجلس الوزراء بالفعل.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى الاستخدام الأمثل للموارد التي تمتلكها البلاد بجانب الإصلاح الضريبي ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وأن تجربة استثمار قناة السويس أوضحت أن 27 مليار جنيه ضخت من خارج البنوك وهذا يعني أنه حال تقديم أداة استثمارية لها ضمانات فإن المواطنين سيقبلون عليها.