ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال عام 2013 - بالأسعار الجارية - إلى حوالي تريليون و/ 477 / مليارا و/ 594 / مليون درهم بزيادة حوالي/ 110/ مليارات و/ 271 / مليون درهم عن عام 2012 لتصل نسبة النمو إلى /1ر8 / في المائة.وأوضح المركز الوطني للإحصاء استمرار الاتجاه العام لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بالارتفاع بإيجابية حيث بلغ تريليونا و/ 87 / مليارا و/ 246 / مليون درهم في عام 2013 مقارنة بتريليون و/ 33 / مليارا و /504 / ملايين خلال عام 2012 بنسبة نمو بلغت / 2 ر5 / في المائة.وأشار المركز الوطني إلى ارتفاع إجمالي تكوين رأس المال الثابت نسبة / 4 ر8 / في المائة نهاية عام 2013 حيث وصل إجمالي تقديرات تكوين رأس المال الثابت / 324 / مليارا و/ 600 / مليون درهم وبلغ إجمالي تعويضات العاملين حوالي / 376 / مليارا و/ 742 / مليون درهم مقارنة بـ/ 345 / مليارا و/ 326 / مليون درهم في عام 2012 .. أما قيمة الإنتاج الإجمالي فقد بلغت تريليونين و/ 482 / مليارا و/ 576 / مليون درهم خلال عام 2013 محققة ارتفاعا بنسبة نمو / 1 ر8 / في المائة.وبلغ حجم " الاستثمار الأجنبي الكلي " حوالي/ 613 / مليارا و/ 168 / مليون درهم في نهاية عام 2012 مرتفعا بحوالي أربعة في المائة عن العام السابق.وقد شكلت " الاستثمارات الأجنبية الأخرى " ما يقارب / 47 / في المائة من الإجمالي .. بينما شكل " الاستثمار الأجنبي المباشر " حوالي/ 44 / في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي.وبلغ معدل " الرقم القياسي لأسعار المستهلك " على مستوى الدولة للعام 2013 ما مقداره /07ر118 / مقارنة بـ /78ر116 / خلال عام 2012 وعليه يكون معدل التضخم العام لأسعار المستهلك / 10ر1 / في المائة وهو أعلى مما كان عليه في عام 2012 .. فيما ارتفع المتوسط السنوي لحركة أسعار المستهلك خلال عام 2013 بنسبة / 10ر1/ في المائة على مستوى الدولة مقارنة بالمتوسط السنوي لعام 2012.وتمكنت دولة الإمارات من تحقيق قفزة نوعية في مؤشر " تنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات " فقد سجلت الدولة أعلى زيادة في العالم على سلم الترتيب حيث تقدمت / 12 / مركزا لتصل إلى المرتبة الـ/ 33 / في مؤشر تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2012 بمؤشر قدره / 41 ر6 / وتبوأت بذلك المركز الثاني بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية في هذا المؤشر.وقدر " عدد السكان " في منتصف عام 2010 باستخدام نموذج النمو الأسي بين عامي 2008 و 2009 وبناء عليه فقد بلغ تقدير جملة السكان ثمانية ملايين و/ 264 / ألفا و/ 70 / نسمة في منتصف عام 2010.وأظهرت البيانات الإحصائية أن " المساحة المحصولية " لعام 2012 بلغت /7 ر759 / ألف دونم أما " الثروة الحيوانية " فقد شهدت تسجيل زيادة في أعداد الضأن والجمال عام 2012 مقارنة بعام 2011 وانخفاضا في أعداد الماعز والأبقار لنفس فترة المقارنة في حين سجلت " الثروة السمكية " انخفاضا في الإنتاج بلغ /2 ر3/ في المائة نهاية عام 2012 مقارنة بمستواها نهاية عام 2011.وأظهرت البيانات أن المصدر الرئيسي للمياه في دولة الإمارات العربية المتحدة هو المياه المزالة ملوحتها حيث بلغ الإنتاج الإجمالي من المياه في الدولة عام 2012 حوالي/ 179/ مليون متر مكعب.وبلغت تقديرات " الناتج المحلي الإجمالي " في عام 2013 بالأسعار الجارية تريليونا و / 477 / مليارا و/ 594 / مليون درهم مرتفعا بحوالي / 110/ مليارات و/ 271 / مليون درهم عن عام 2012 لتصل نسبة النمو / 1 ر8 / في المائة مقارنة بـ / 2 ر7 / في المائة في سنة 2012.وتشير البيانات إلى أن المؤشر حافظ على نفس الاتجاه الصاعد منذ عام 2009 وبلغت تقديرات " الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية "../ 903 / مليارات و/ 470 / مليون درهم مرتفعا بحوالي/ 1ر9 / في المائة مقارنة بـ/ 828 / مليارا و /157/ مليون درهم في عام 2012.ومن حيث " التوزيع القيمي على القطاعات " فقد بلغ الناتج المحلي في قطاع " المشروعات غير المالية " .. تريليونا و / 364 / مليارا و/ 229 / مليون درهم مرتفعا بحوالي /7ر7/ في المائة عن عام 2012 ليشكل بذلك حوالي/ 3 ر92/ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.ومن حيث " مساهمة القطاعات الاقتصادية " في الناتج المحلي الإجمالي فقد أظهرت البيانات..أن الأنشطة المتعلقة باستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ساهمت بحوالي / 1ر39/ في المائة وساهمت كل من أنشطة " تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح " بـ/ 2 ر10 / في المائة ونشاط العقارات وخدمات الأعمال كل بحوالي /1ر10/ في المائة أما مساهمة أنشطة " الإنشاءات وأنشطة الصناعات التحويلية " فقد بلغت تسعة في المائة تقريبا لكل منهماوأشارت بيانات المركز إلى أن نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2013 بلغت /1ر8 / في المائة مقارنة بـ /2ر7 / في عام 2012 حيث تراوحت نسب النمو في القطاعات بين /8 ر2 / في المائة لتصل إلى /1ر13 / في المائة ففي قطاع " الخدمات الحكومية " بلغت نسبة النمو / 1ر13 / في المائة / 2 ر12 / في المائة في قطاع المشروعات المالية.أما بالنسبة للناتج المحلي بالأسعار الثابتة ففي عام 2013 بلغ تريليونا و/ 78 / مليارا و/246/ مليون درهم مقارنة بتريليون و/ 33 / مليارا و/ 504 / ملايين درهم في عام 2012.أما الاتجاه العام للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة فقد استمر بالارتفاع بإيجابية وذلك بسبب العديد من العوامل التي تؤثر في هذا المؤشر والتي من أبرزها الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تشهده الدولة إضافة إلى استمرار أسعار النفط مرتفعة بشكل مستقر حول / 108/ دولارات تقريبا للبرميل إضافة إلى النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى والتي تساهم وبشكل أساسي في دفع المؤشر للارتفاع.و شكل الناتج في " القطاعات غير النفطية " حوالي / 3 ر67 / في المائة من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة حيث بلغت قيمته / 731 / مليارا و/ 789 / مليون درهم.أما من حيث التوزع على القطاعات الرئيسية فقد بلغت قيمة الناتج في قطاع " المشروعات غير المالية " تريليونا و ستة مليارات و/ 960 / مليون درهم بنسبة مساهمة بلغت ما يقارب الـ/ 6 ر92 / في المائة من الإجمالي مدعوما بمساهمة أنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي والتي ساهمت بنسبة / 9 ر32 / في المائة من الإجمالي وبقيمة إجمالية وصلت / 355 / مليارا و/ 457 / مليون درهم إضافة إلى نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح ونشاط العقارات وخدمات الأعمال والتي ساهم كل منها بحوالي /12/ في المائة من الإجمالي.وأظهرت بيانات المركز ارتفاع نسبة النمو للناتج بالأسعار الثابتة من 7ر4 بالمائة في عام 2012 لتصل إلى 2ر5 بالمائة في عام 2013 أما النمو في القطاعات غير النفطية فقد ارتفع من 3ر3 بالمائة في عام 2012 ليصل إلى 4ر5 في عام 2013.وأوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء ارتفاع إجمالي تكوين رأس المال الثابت نسبة / 4 ر8 / في المائة في نهاية عام 2013 فقد وصل إجمالي تكوين رأس المال الثابت / 324 / مليارا و/ 600 / مليون درهم مقارنة بـ/ 299 / مليارا و/ 369 / مليون درهم في عام 2012وساهمت أنشطة العقارات وخدمات الأعمال بنسبة 5ر16 بالمائة من إجمالي التكوين كما ساهمت كل من نشاط الصناعة التحويلية وأنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنسبة / 15 / في المائة تقريبا لكل منهما.وبلغت إجمالي تعويضات العاملين حوالي /376/ مليارا و /742/ مليون درهم في 2013 مقارنة بـ/ 345 / مليارا و/ 326 / مليون درهم في عام 2012 مرتفعة بذلك بنسبة نمو بلغت /1ر9/ في المائة.ومما تجدر الإشارة إليه أن أعلى نمو كان في قطاع الخدمات الحكومية حيث حقق نمو بنسبة قاربت الــ 9ر12 بالمائة تلاها بعد ذلك قطاع المشروعات المالية بنسبة 12 بالمائة أما باقي الأنشطة فقد تراوحت نسب نمو تعويضات العاملين فيها ما بين ثلاثة في المائة و / 6 ر11 / في المائة.وأضاف المركز أنه من حيث مساهمة الأنشطة في إجمالي التعويضات فقد أسهم " قطاع الخدمات الحكومية " بحوالي / 1ر19 / في المائة من إجمالي التعويضات أما قطاع " المشروعات غير المالية " فقد ساهم بما يقارب الـ/ 8 ر73 / في المائة من إجمالي التعويضات كان معظمها من أنشطة الإنشاءات وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح..إضافة إلى أنشطة العقارات وخدمات الأعمالوتشير البيانات إلى أن الاتجاه العام للإنتاج الإجمالي يسير باتجاه إيجابي محققا ارتفاعا ملحوظا لدى المقارنة بين السنوات فقد بلغت قيمة الإنتاج الإجمالي تريليونين و/ 482 / مليارا و/ 576 / مليون درهم في عام 2013 مرتفعا بما يقارب الـ/ 185 / مليار درهم بنسبة نمو بلغت / 1ر8 / بالمائة.وكانت " الصناعات الاستخراجية " هي المساهم الرئيسي في إجمالي الإنتاج حيث بلغ إنتاجها /595/ مليارا و/360/ مليون درهم بنسبة مساهمة بلغت / 24 / في المائة.وبلغت قيمة الإنتاج في " الصناعات التحويلية " /438/ مليارا و /767/ مليون درهم بنسبة مساهمة بلغت / 7ر17 / في المائويتضح من خلال البيانات المتوفرة عن حركة أسعار المستهلك خلال عام 2013 أن المتوسط السنوي لهذا العام قد سجل ارتفاعا بنسبة 10ر1 بالمائة على مستوى الدولة مقارنة بالمتوسط السنوي لعام 2012 وهي نسبة أعلى من الارتفاع الحاصل خلال عام 2012 عن عام 2011 والسبب الرئيسي لارتفاع الأسعار خلال عام 2013 يعود لارتفاع أسعار مجموعات كل من السكن التعليم والترويح والثقافة والأغذية والمشروبات غير الكحولية والتجهيزات والمعدات المنزلية والنقل والصحة والمشروبات الكحولية والتبغ والمطاعم والفنادق والملابس والأحذية.وتركز الارتفاع على السلع الأساسية التي تمس حياة المستهلك اليومية حيث كان هناك ارتفاع في أسعار الأغذية بشكل عام وتحديدا أسعار الخضار والفواكه وكذلك أسعار اللحوم والبيض والأسماك فهذه السلع كان لها تأثير على الرقم القياسي نظرا لارتفاع وزنها في سلة المستهلك.وسجلت الأسعار في " أم القيوين " ارتفاعا في عام 2013 بنسبة / 70ر1 / بالمائة مقارنة مع عام 2012 بسبب ارتفاع أسعار مجموعات كل من الأغذية والمشروبات غير الكحولية والتعليم والمشروبات الكحولية والتبغ والملابس والأحذية وسجلت الأسعار في عجمان ارتفاعا مقداره / 62 ر1 / بالمائة نتج بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار مجموعات كل من الأغذية والمشروبات غير الكحولية والتعليم والمشروبات الكحولية والتبغ والملابس والأحذية أما الأسعار في رأس الخيمة فقد سجلت ارتفاعا بـ / 37 ر1 / بالمائة نتج بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار مجموعات كل من الأغذية والمشروبات غير الكحولية والتعليم والمشروبات الكحولية والتبغ والملابس والأحذية.وسجلت الأسعار في " الفجيرة " ارتفاعا مقداره / 02 ر1 / في المائة نتج بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار مجموعات كل من الأغذية والمشروبات غير الكحولية والتعليم والمشروبات الكحولية والتبغ.وارتفعت الأسعار في " الشارقة " بمقدار / 23 ر1 / في المائة خلال العام 2013 نتج بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار مجموعات كل من الأغذية والمشروبات غير الكحولية والتعليم والمشروبات الكحولية والتبغ والملابس والأحذية.وقد سجلت الأسعار في " أبوظبي " ارتفاعا بنسبة 27 ر1 بالمائة خلال عام 201 مقارنة مع عام 2012 .. بينما شهدت دبي ارتفاعا بنسبة / 31 ر1 / بالمائة وبلغ معدل الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى الدولة لعام 2013 ما مقداره / 07 ر118/ مقارنة بـ / 78 ر116 / خلال عام 2012 وعليه يكون معدل التضخم العام لأسعار المستهلك / 10ر1 / بالمائة وذلك لعام 2013 وهو أعلى مما كان عليه في عام 2012.ويعود التضخم في أسعار المستهلك في عام 2013 مقارنة بعام 2012 إلى الارتفاع في أسعار المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة / 25 ر14 / بالمائة والتعليم بنسبة / 38ر5 / بالمائة والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة / 69 ر2 / بالمائة والمطاعم والفنادق بنسبة / 94 ر1 / بالمائة وخدمات النقل بنسبة واحد في المائة والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة / 93 ر0 / بالمائة والترويح والثقافة بنسبة / 87 ر0 / بالمائة وخدمات الصحة بنسبة / 39 ر0 / بالمائة والسكن بنسبة / 26 ر0 / بالمائة والملابس والأحذية بمقدار / 25 ر0 / بالمائة وفي المقابل انخفضت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة / 22 ر0 / بالمائة والاتصالات بنسبة 02ر0 بالمائة.وبلغ متوسط أسعار النفط في عام 2013 حسب البيانات الصادرة عن شركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " حوالي /2 ر109 / دولار للبرميل منخفضا بنسبة لا تتجاوز اثنين في المائة عن المتوسط في عام 2012.