أبرز الأمين العام لاتحاد المصريّين في الخارج المهندس إسماعيل علي أنَّ تحويلات واستثمارات المغتربين أصبحت تحتل المرتبة الثانية على مستوى الدول، مشيرًا إلى أنَّ جذب المستثمرين العرب والأجانب، ورجال الأعمال، إلى المشاركة في حلِّ الأزمة الاقتصاديّة، سيساهم في القضاء على البطالة، مطالبًا الحكومة المصريّة بتسهيل الإجراءات للمستثمرين المصريين.
وأضاف "إننا كاتّحاد عام للمصريّين، من وقت لآخر، ندعو لعقد مؤتمرات اقتصادية في جميع الدول العربية، وعلى رأسها السعودية، والدول الأوروبيّة، بغية طرح حلول جذرية، وإبداء المقترحات لإقامة مشاريع استثمارية، بأموال مصرية مشتركة".
وأكّد الأمين العام لمؤسسة "خبراء التنمية العرب" المهندس محمد أنور أنَّ "كلمة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بيّنت أنَّ مصر تمر بظروف اقتصادية في غاية الصعوبة، نتيجة تراكمات خلّفها النظام السابق، ولابد في هذه الفترة أن يكون للشفافية والأمانة دورًا أساسيًا بين المسؤولين والشعب"، معتبرًا أنَّ "الحكومة وضعت الموازنة بغية إرضاء الرأي العام فقط، على حساب زيادة الدين العام، وبالتبعية فوائده، وخدماته"، حسب تعبيره.
وأشار إلى أنَّ "المواطن المصري يلعب دورًا مهمًا في محور العملية الاقتصادية للوطن، وعليه أن يساعد، عبر العمل والجهد، في تخطي هذه المرحلة الصعبة، وليكن هذا هو الهدف الرئيسي لكل مواطن، بغية الوصول بعجز الموازنة إلى أقل ما يمكن".
وأوضح أنَّ "دور رجال الأعمال المصريين في مساعدة مصر يتحقق عبر ضخ الأموال والاستثمارات، بغية فتح مشاريع وشركات ومصانع، وكذلك المساهمة في إيداع مبالغ مالية لدعم الاقتصاد الوطني المصري، والذي سيشرف عليه الرئيس بنفسه، لتكون هذه الأموال تحت تصرف وإدارة الرئيس والحكومة".
وبشأن دور المسؤولين في الحكومة، لاسيما وزارة الاستثمار، والخارجية، والسياحة، تابع أنور "لابد أن يكون لديهم برنامج عمل موحد، وفق خطّة زمنيّة، بغية العمل على زيادة تحويلات المصريين في الخارج، مع وضع البنية الأساسية الصحيحة الجاذبة للمستثمرين، وإدراج مصر على قائمة أهم المهرجانات والمعارض والفعاليات الدوليّة، لجذب العديد من السيّاح العرب والأجانب".
يذكر أنَّ الاتّحاد يعدُّ مُعبّرًا عن نبض القوّة الضاربة للمصريين في الخارج.