السويس ـ أشرف دياب
دعمت جبهة إنقاذ السويس سياسات الحكومة المصرية في معالجة عدد من القضايا الإستراتيجية والتي جاء قرار إلغاء اتفاق التجارة ونقل البضائع "الرورو" بين مصر وتركيا على رأس تلك القرارات.
وأشارت في بيان صادر عنها، الخميس، إلى تأخر ذلك القرار عن توقيته بعد المواقف التركية المسيئة للمصر حكومةً وشعبًا منذ عزل الرئيس محمد مرسي عن الحكم.
وأكد المتحدث باسم جبهة إنقاذ السويس، على أمين، أن الجبهة تقف وراء كل ما من شأنه الحفاظ على الأمن القومي المصري وكرامة المصريين، مشيرًا إلى تخطى رئيس وزراء تركيا عدد من الخطوط الحمراء ، فيما يختص بالسيادة المصرية في شأنها الداخلي.