أشادت شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالغرفة التجارية للقاهرة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء وزارة للمصريين العاملين بالخارج، والذي كان ضمن مطالب وتوصيات المؤتمر العام للشركات المنعقد في 31 مارس 2015 الماضي تحت عنوان "مصر أولًا " والتي رفعها المؤتمر إلى رئيس الجمهورية.

وصرح "حمدي إمام" رئيس شعبة شركات الحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، بأن قرار إنشاء وزارة للمصريين العاملين بالخارج يأتي دعمًا لرغبة القيادة السياسية للبلاد في الحفاظ على ثروة مصر البشرية العاملة بالخارج بل وزيادتها وتنميتها ولمواجهة الانحسار الملحوظ حاليا في الطلب على العمالة المصرية خارجيًا بسبب ضعف الاهتمام الحكومي خلال العقود الماضية بتلك الثروة والتي تقدر بـ 10 ملايين مصري ما بين هجرة دائمة ومؤقتة، وتمثل نسبة عائدات تحويلات المصريين بالخارج بما يزيد عن ثلث الدخل القومي المصري، وكذلك لمواجهة تراجع ترتيب مصر عالميًا من المرتبة الرابعة إلى السادسة في الدول المصدرة للعمالة.

وأشار "إمام" أن هذا القرار يأتي تمشيًا مع متطلبات تنمية وتطوير الثروة البشرية المصرية، وهو الأمر الذي سبقتنا فيه دول آسيوية كالهند والفلبين وإندونيسيا وماليزيا، حيث تعتمد اقتصاديات هذه الدول وبشكل كبير على عائدات تحويلات ثروتها البشرية العاملة بالخارج.