أصدر الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، القرار رقم 1131، لسنة 2016، بشأن تنظيم صرف بدل حضور جلسات اللجان، وفقًا للبنود التالية: الالتزام التام بعقد اللجان طبقا لقرار التشكيل المعتمد، وعدم الاستعانة بأي أعضاء خارج التشكيل إلا بموافقة المحافظ، والالتزام بقراري رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014 ورقم 549 لسنة 2014، وأن لا يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها، مهما تعددت اللجان التي يشترك فيها، من بدلات حضور أو انتقال عن 1200 جنيه شهريًا (15 ألف جنيه سنويًا) ولا يجوز أن تُمنح أى بدلات أو مسميات أخرى بمناسبة اشتراكه في أعمال اللجان، ولا يزيد صافي ما يحصل عليه من جميع ما يشترك فيه من اللجان من بدلات، مضافا إليه ما يحصل عليه من راتب أو أجر أو مكافأة أو جهود عادية أو أجر إضافي أو حوافز، عن الحد الأقصى للدخل، المقرر قانونًا.

 كما تقرر أن لا يتم صرف بدل الجلسات للجان إلا من خلال بيان مجمع لكل الجلسات، موضحا فيه عدد الحضور في كل جلسة، والمبلغ المستحق لكل جلسة، وإجمالي المبالغ المقدمة لكل عضو من جميع اللجان المشارك فيها، وأن يُعتمد البيان شهريًا من المحافظ شخصيًا، إضافة إلى الإلتزام بصرف بدل اللجان من البند المخصص لذلك في الموازنة العامة للمحافظة، ويمكن تعزيزه من بنود أخرى في الموازنة، طبقًا للقانون، ويحظر تعزيز بند بدل حضور جلسات من حساب الخدمات والتنمية المحلية، طبقا لتوصية الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن، والالتزام ببدل الحضور المحدد بكل قرار، ولا يجوز الصرف لأي قرارات بدون تحديد مقابل بدل اللجنة.

كما قرر المحافظ أن تتم مراجعة كل اللجان، وخفض أعداد المشاركين فيها، طبقًا للحاجة الفعلية، وتحديد عدد مرات انعقادها، والحد الأدنى للموضوعات التي تتم مناقشتها لكل لجنة، وتحديد بدل الحضور لكل لجنة، ويكون هذا البند مسؤولية السكرتير العام، والمكتب الفني للمحافظ.