أمرّ المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور المستشار أحمد فوزي محمود، بإحالة 6 أمناء شرطة و3 عاطلين، إلى محكمة الجنايات، بسبب تكوينهم عصابة وانتحالهم لصفة ضباط أمن وطني واستيلائهم على مبلغ  360 ألف جنية من أحد المواطنين في مركز الدلنجات، مع استمرار حبس المتهمين من الأول حتى الخامس على ذمة القضية وضبط وإحضار 5 آخرين وحبسهم على ذمة القضية.

وكانت الأجهزة الأمنية في البحيرة برئاسة مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة اللواء علاء الدين شوقي، و مدير إدارة البحث الجنائي اللواء محمد خريصة، تمكنت من توقيف 5 منهم من بينهم 3 من أمناء الشرطة، في مركز إيتاي البارود ودمنهور وأمين شرطة مفصول وعاطل، استولوا على 360 ألف جنيه من فلاح في الدلنجات بمساعدة 5 آخرين بينهم 3 أمناء شرطة وعاطلان انتحلوا صفة ضباط أمن وطني.

وقرّر مدير أمن البحيرة، إيقاف أمناء الشرطة أعضاء عصابة سرقة الأهالي، عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات. وترجع أحداث الواقعة حينما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز الدلنجات مفادها قيام 6 من أمناء شرطة في البحيرة بانتحال صفة ضباط أمن وطني، وقيامهم باقتحام منزل أحد الأهالي في قرية البستان التابعة لمركز الدلنجات، وادعوا أن نجله يمول الجماعات المتطرفة، وقاموا بتفتيش المنزل وعثروا على مبلغ 360 ألف جنيه واستولوا على المبلغ وفروا هاربين.

وتم تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم هاني صبحي وكيل الفرع لسرعة توقيف المتهمين. وتوصلت التحريات الأولية إلى قيام 10 من المتهمين بينهم 6 أمناء شرطة من بينهم 2 مفصولين من الخدمة و3 مدنيين قاموا بانتحال صفة ضباط أمن وطني واقتحموا منزل رجب عبد الرحيم حسونة، فلاح، في قرية البستان التابعة لمركز الدلنجات، وادعوا كذبًا أنهم مأمورية للأمن الوطني، وأن نجله يقوم بتمويل الإرهاب وقاموا بتفتيش المنزل وعثروا على مبلغ 360 ألف جنيه واستولوا عليه وفروا هاربين.

وتمكن فريق البحث من توقيف 3 من أمناء الشرطة المتورطين في الواقعة وإثنين آخرين وهم كل من " حسين . ب " محبوس حاص على دبلوم ، هاني . س " محبوس صاحب مطعم ، " محمد ه " مندوب شرطة على المعاش محبوس ، "محمد . م " مندوب شرطة على المعاش محبوس ، " رجب . م " أمين شرطة محبوس . وتم تحرير المحضر رقم 4879 إداري الدلنجات.