تصاعدت حدة المواجهة بين وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام الدين مغازي، وأعضاء نقابة المهندسين، بعد قرار الجمعية العمومية إحالته للتحقيق، بسبب ما اعتبرته النقابة "تعنتا" منه تجاه مشاكل ومطالب المهندسين.

وصرح الوزير على هامش زيارته محافظة البحيرة، بأن قرار إحالته للتحقيق أمام لجنة من النقابة، بسبب عدم زيادة رواتب المهندسين، غير قانوني، لأن القانون هو من ينظم زيادة الرواتب، كاشفًا أن هذ القرار جاء ردًا على إحالته مخالفات مجلس النقابة للنيابة العامة.

وأعلن أمين عام نقابة المهندسين في البحيرة المهندس الحاتم عمران، أن تصريحات الوزير بشأن قرار الجمعية العمومية للنقابة بإحالته للتحقيق، أمر طبيعي ومتوقع منه، مشيرًا إلى أن الوزير ليس من حقه الاعتراض أو رفض أو الطعن على قرارات الجمعية العمومية للنقابة، بموجب الدستور المعمول به حاليًا، والذى منح النقابات صفة الاستقلالية، ما يعنى أن القانون رقم 66 لعام 1974، لم يعد دستوريًَا، وهو القانون الذى يتضمن بندا يتيح لوزير الري الاعتراض أو الطعن على قرارات الجمعية العمومية للنقابة، ما دفع نفس الوزير إلى الطعن على قرارات الجمعية العمومية للنقابة العام الماضي، وما زال الطعن منظورًا أمام المحكمة الدستورية حتى الآن، بعد أن حوله القضاء الإداري.