تنظر الدائرة الأولى محافظة البحيرة، في محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي يوم الأثنين، الدعوى المقامة من المحامي جلال عبدالرازق جلال، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبي، بالامتناع عن وقف ما يسمى الحركات والائتلافات والحملات والبروتوكولات والجبهات والروابط، وعلى رأسها "الأولتراس" و"6 أبريل" و"حركة 6 أبريل الجديدة" و"كفاية"، التي لا سند لها من الدستور والقانون على حد تعبيره.

وأوضح المدّعي في دعواه، "هناك 26 من تلك الحركات والائتلافات والروابط وأهمها الأولتراس تمارس نشاطها بدون ترخيص من الدولة وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، وهذه الكيانات غير معلوم مصادر إنفاقها الباهظة"، مضيفًا أن هذه الكيانات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد عن طريق الحشد المجتمعي، واستغلال طاقة الشباب في تأجيج الشارع المصري ما يضر بالأمن الوطني.

وتابع: "هذه الكيانات لها أهداف انتخابية وعدائية وتسعى لهز استقرار الوطن، بما يسمح لأعداء مصر لاستغلال ذلك لتحقيق أغراضهم الدنيئة ضدنا، ولابد من ترسيخ دولة القانون على الكافة، وإخضاع تلك الحركات والروابط للقانون".

وأشار مقدم الدعوى، إلى أن من بين تلك الحركات والائتلافات والروابط "الأولتراس و6 أبريل وحركة 6 أبريل الجديدة وكفاية واعرف مرشحك ودعم شباب المحليات وحملة المحليات للشباب وائتلاف الضباط وائتلاف شباب ثورة الغضب 25 يناير وحركة بداية وحركة تطهير مصر وحملة ضد الفساد وشباب ضد الانقلاب وشباب وبنات رابعة ضد الفساد والمجلس الشعبي المحلي للشباب وحملة صحافيون ضد الانقلاب وحركة قضاة من أجل مصر وحملة تحالف الشباب 30 يونيو والجبهة الشعبية وحركة تطهير الداخلية وحركة الرابطة العمالية وقائمة في حب مصر للمحليات والمحليات للشباب وبروتوكول شباب ونساء مصر".