أكَّدت وزارة الرِّياضة أن "السَّبب الرَّئيسي في إحالة رئيس الاتِّحاد الدَّولي لليد حسن مصطفى إلى نيابة الأموال العامَّة، يتمثَّل في الشَّكاوى المرسلة من مسئولين في الاتِّحاد المصري للعبة، للمطالبة بضرورة التَّحقيق في حصول مصطفى على 700 ألف دولار من الدعم المرسل من الاتِّحاد الدَّولي لتنظيم بطولة كأس العالم للشَّباب في مصر عام 1993. أضافت وزارة الرياضة أن "الوزير طاهر أبو زيد حصل على مستندات من وكالة الأهرام للإعلان، تؤكد بطلان الأقوال التي رددها حسن مصطفى خلال الأعوام الماضية بخصوص دفعه المبلغ المذكور إلى الوكالة". كان طاهر أبو زيد أحال رئيس الاتحاد الدولي لليد إلى نيابة الأموال العامة بتهمة إهدار ما يعادل 695٫519 ألف دولار من أصل 1.600 مليون فرنك سويسري حولها الاتحاد الدولي لكرة اليد إلى الاتحاد المصري للصرف على كأس العالم للشباب الذي نظمته مصر عام 93، لكن المبلغ لم يصرف كاملا وسقط منه المبلغ المتهم بإهداره لعدم تسويته بالمستندات الدالة على صرفه. على جانب آخر، تعقد لجنة الأزمات في وزارة الرياضة اجتماعا في الوقت الحالي لمناقشة التفاصيل النهائية لقانون شغب الملاعب من أجل عرضه على الوزير طاهر أبو زيد تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده رسميا قبل انطلاق منافسات الدور الثاني لبطولة الدوري حتى يتسنى للجماهير حضور المباريات. يحضر الاجتماع مساعد وزير الرياضة وأمين عام لجنة الأزمات باسل عادل بالإضافة إلى كل من المدير التنفيذي للوزارة عماد البناني ونجم الإسماعيلي الأسبق أسامة خليل واللواء سامح سيف اليزل.