أعلنت اللجنة الأوليمبية المصرية تأييدها للقرارات الصادرة من أعضاء الجمعية العمومية، خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد الاثنين الماضي، وأبرزها إلغاء بند الـ8 سنوات من لائحة النظام الأساسي للجنة.

وأكدت اللجنة، خلال بيان رسمي لها مساء الثلاثاء، أنها تقدر وتحترم قرارات جمعيتها العمومية باعتبارها الممثل الشرعي لإرادة الاتحادات الرياضية، وأنَّ قرارات الجمعية العمومية تأتي معبّرة عما جاء في الميثاق الأوليمبي والدستور المصري ولاسيما فيما يتعلق بمبدأ الديمقراطية والاستقلالية".

وأضاف البيان: "ما فعلته الجمعية العمومية ليس موجّه ضد أحد ولا يعنى على الإطلاق وجود ثمة خلاف مع السيد وزير الشباب والرياضة، والذي تكن الجمعية العمومية للجنة كل تقدير له وللحكومة المصرية التي لم يصدر عنها أي من اللوائح طوال تاريخ اللجنة الأوليمبية منذ العام 1910 أو أي تدخل في شؤون اللجنة الأوليمبية؛ حيث تضع اللجنة الأوليمبية منذ ذلك التاريخ لوائحها وفق الميثاق والمبادئ الأوليمبية، والذي وجّهت اللجنة الأولمبية الدولية بضرورة أنَّ تضع مكونات الحركة الأوليمبية الوطنية كافةً لوائحها أسوة باللجنة الأوليمبية المصرية وهو ما يتم حاليًا، وأنَّ لكل جهة حق إبداء الرأي وفق الاتجاهات التي نرى فيها مصلحة الرياضة".

واختتم البيان: "وإذ تهيب اللجنة الأوليمبية جميع عناصر المنظومة الرياضية على احترام المبادئ والمواثيق الدولية ومبادئ الديمقراطية والاستقلالية وتعظيم دور الجمعيات العمومية وفي إطار أحكام الدستور المصري".