رفضت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري، اليوم الاحد، الدعوى المطالبة بإلزام وزير الشباب الرياضة، بحل مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي برئاسة المهندس فرج عامر،  لما نسب إليه من مخالفات مالية وإدارية.

وذكرت  المحكمة في حيثياتها، أنَّ سلطة الوزير في حل مجلس إدارة النادي  تتمتع بمساحة من التقدير، وفقًا للظروف الواقعية، وتحديدُا للصالح العام.

وأشارت المحكمة، إلى أنَّ "مجلس إدارة النادي قام بإزالة أسباب المخالفات المالية، وأنَّ هذا المجلس انتهت مدته  في 30تموز/ يوليو 2014، وصدرت موافقة الوزير على استمرار المجلس المنتخب في تيسير العاجل والضروري في أمور النادي، ما يجعله مجلس إدارة مؤقت لتسيير أعمال".

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وبعضوية المستشارين حازم اللمعي وأسامة منصور وخالد طلعت وسمير عبد المقصود وتامر يوسف وصالح التركي نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد.