أعلن النادي الأهلي، عن "رفضه للتنازل عن حقوقه الأدبية في أزمة لاعبي الشرطة الثلاثة، معروف يوسف، وأحمد دويدار، وخالد قمر، والذين انتقلوا للزمالك مقابل 4 ملايين جنيه فقط، في الوقت الذي قدم فيه الأهلي عرضًا بـ6 ملايين جنيه، وحصل على رغبة اللاعبين بالانتقال إلى صفوفه ابتداءً من الموسم الجديد".
وجدَّدت إدارة النادي الأهلي طلبها لوزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، بـ"ضرورة الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالتحقيق الذي جرى في واقعة انتقال اللاعبين الثلاثة للزمالك بالمخالفة للاتفاق الذي كان بين الأهلي ونادي اتحاد الشرطة، والذي أرجأ تنفيذ الاتفاق إلى ما بعد مباراة الزمالك الفاصلة في بطولة الدوري، وفوجئ الجميع أن نادي الشرطة يبيع اللاعبين للزمالك بخسارة 2 مليون جنيه لأسباب غير معروفة".
وجاء طلب الأهلي، في ضوء رد وزارة الداخلية، والتي أكدت لإدارة النادي، منذ فترة، أنها "ستجرى تحقيقًا مُوسَّعًا في هذا الموضوع، والإعلان عن نتائجه وإخطار الأهلي، لكن إدارة النادي لم تتلقِ أية ردود من قيادات الداخلية بشأن التحقيق المزعوم حتى الآن، الأمر الذي دفع الأهلي إلى المطالبة من جديد لوزير الداخلية، بضرورة الرد، والكشف عن نتائج التحقيق للحفاظ على حقوق النادي الأدبية".
وفي السياق ذاته، أكدت إدارة الأهلي، على "ثقتها الكبيرة في قيادات الداخلية، المعروفة طوال تاريخها بالانضباط، والتي لن تقبل ما فعله المسؤولون في نادي الشرطة، ولاسيما وأن الأهلي الآن، لا يبحث عن ضم أي من اللاعبين الثلاثة، لأنهم خارج حساباته الفنية تمامًا، ولكن للحفاظ على العلاقة بين المؤسسات الرياضية، ولاسيما أنه تعامل بشفافية كعادته، وقدم العرض الأفضل من الناحية المالية".