كشف وزير القوى العاملة المصري السابق كمال أبو عيطة، عن وجود تراجع في أحوال العمال والتنظيمات النقابية في مصر، منتقدا خلال مقابلة التشريعات التي قال إنها جردت العمال من حقوقهم، ومبينا أوجه اعتراضه على التعديلات الدستورية التي تم إقرارها وانعكاسها على العمال والشباب.

بسؤاله عن عمال مصر ومدى تأثيرهم حاليا، قال إن العمال كانوا ولايزالوا "رقما صعبا" في أي معادلة، وهم مون لا غنى عنه في أي نظام، فلا دولة دون عمال، وحتى لو تراكمت عليهم المشكلات كما هو حادث الآن، إلا أن وجودهم ضروري ودورهم مؤثر، وهم عامل أمان للوطن بلا أي شك.

وتابع: مصدر قوة العمال أنهم يهدفون للبناء وتحسين الأوطان بلا أي حسابات أخرى، وقد صمدوا في كل الفترات السابقة، فكانوا نواة حقيقية للثورة في  يناير/ كانون الثاني، كما استعصى على نظام الإخوان كسرهم ووقفوا أمامه بكل قوة.

وعن قصده حول الأعباء التي تواجه العمال والنقابات، أجاب بأن الفترة الحالية تشهد ظواهر كارثية على النقابات والعمال، من مشكلات مع أصحاب العمل لزيادة البطالة في صفوف العمال لإغلاق المصانع وتعثرها دون رجعة، كما أن هناك "تجاهل متعمد" لحقوق العمال، وعدم توازن في الحقوق والواجبات التي يتبادلونها مع الدولة.

وقال عن تفاخر البرلمان المصري بقوانين أصدرها وسيصدرها عن العمال،إن الواقع العملي يثبت أن هناك تأثيرات سلبية متزايدة تطال العمال نتيجة القوانين الحالية وليس العكس، وأغلب القوانين الصادرة حالية تحتوي على حزم هائلة من الضمانات لأصحاب العمل والمستثمرين، مقابل سحب ملحوظ لكل حقوق ومكتسبات  العمال.

وأضاف:  صدر مؤخرا قانون للنقابات، لم يحدث أي أثر إيجابي، وإنما أدى لإحداث شرخ في التنظيم النقابي وجرده من حقوقه التي أكتسبها منذ عقود، وشروطه صعبة فيتشكيل اللجنة النقابية التي وضع لها حد أدنى  عامل، في حين أن 90% من منشآت العمل يقل عدد العمال بها في مصر عن 100 شخص، وبالتالي تم حرمان العاملين من تشكيل لجان نقابية تتحدث بإسمهم.

وعن سبب رفضه للتعديلات الدستورية وتعبيره عن ذلك تحت قبة النواب المصري، أجاب بأنه قد أتيح له الفرصة كاملة للتحدث والتعبير عن وجهة نظره، وأنه كان يدفع بأن التعديلات في مجملها ليست إيجابية وتفتح الباب أمام منصات خارجية لتنتقد مصر.

وتابع: حينما كنت وزير فقدت من وزني 15 كيلو في شهور قليلة، وهي "ضريبة المسؤولية"، فلماذا وافق النواب على تحميل الرئيس الحالي مسؤليات مضاعفة لأعوام مقبلة، كما أن التعديلات تكفل صلاحيات أوسع للسلطة التنفيذية مقابل التشريعية، كما أن التعديلات لم تضم مكتسب واحد للعمال والنقابات، وأن مصر قد خسرت مؤخرا 50% من النقابات التي تحمي الحقوق.

واستطرد: أما الجزء المتعلق بالتمييز الإيجابي للمرأة والشباب، فكنت أتمنى أن يستفيد منه السيدات البسطاء والشباب المكافحين فعليا، وليس سيدات المجتمع الراقي كما هو متوقع، مشددا: حقوق العمال والفلاحين والمرأة والتنظيمات الشبابية الحقيقية غابت تماما عن تلك التعديلات.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ 
وزير القوى العاملة يتعهد بتدريب الشباب الفلسطيني على ريادة الأعمال
سعفان يبحث مع نظيريه العراقي والعماني تفعيل الربط الإلكتروني