كشفت نائب وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية المصرية الدكتورة نيفين القباج، عن رصد الحكومة المصرية لـ 18 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، والتخفيف عن محدودي الدخل والفقراء.

وأوضحت الدكتورة نيفين في حوار خاص مع موقع "مصر اليوم" الخطط المستقبلية الخاصة بتشغيل الشباب، وأشكال المساهمات للمواطنين في حالات الكوارث الطبيعية.

وأجابت القباج عن سؤال بشأن ما تجهزه الوزارة مع قرب الدخول في عام مالي جديد له خطط وأهداف، قائلة، "إن الوزارة بصدد الإعلان عن 60 ألف فرصة عمل حقيقية لتحفيز الشباب وزيادة أعداد المتدفقين إلى سوق العمل، بخلاف مليارات سيتم تخصيصها لذوي الإعاقة لمساعداتهم بمزايا غير متوفرة في الكثير من دول العالم".

أقرأ أيضًا:

رئيس الحكومة المصرية يبحث سبل تنشيط سوق الأوراق المالية وتوريد القمح

وأضافت، "مع مواصلة ضم الأسر غير القادرة لمعاش تكافل وكرامة، وأنه سيتم إضافة مالايقل عن 100 ألف أسرة للبرنامج، مع وجود مقترحات جدية جدا حول الاقتصار على ضم الأسر التي تضم طفلين فقط، وفي هذه الحالة سيزيد عدد الأسر المستفيدة إلى 200 ألف أسرة بدلا من 100 ألف".

وعن الأموال التي رصدتها الحكومة لوزارة بأهمية التضامن الاجتماعي، ردت بأن المبلغ الكلي لموازنة الوزارة تبلغ 19.6 مليار جنيه، منها 18.5 مليار جنيه لصالح برامج الحماية الاجتماعية، وذلك بتحقيق فائض قدره مليار جنيه عن موازنة العام الحالى 2018/2019 حيث وصلت مُخصصات الحماية الاجتماعية نحو 17.5 مليار جنيه.

وقالت في إجابتها بشأن اهتمام المواطنين بوحدات الرعاية الاجتماعية، "إن للوزارة دور في توفير تلك الوحدات على مستوى الجمهورية، والتي تكون بمثابة غرف عمل لإنجاز مصالح المواطنين ومتطلباتهم، وأن العام الجاري سيشهد تجهيز المئات منها على مستوى الجمهورية، وربما تصل إلى 2600 وحدة اجتماعية خلال مدة قدرها شهور قليلة، لخدمة المواطنين والتيسير عليهم".

وبخصوص ملاحظات تعرضت لها الوزارة بشأن مصير الأموال المستردة من غير المستحقين للدعم النقدي، وحصر غير المستفيدين ونسبتهم، ردت بأنه تمت تنقية 300 ألف أسرة من برامج الدعم النقدي، وأن الحكومة لاتطيح بأي مستفيد حقيقي ومستحق للأموال، وإنما كل من يتحايل للحصول على الأموال.

وأضافت، تم فتح حساب معلن خاص، تودع فيه الأموال المستردة، وقد حصلنا حتى الآن 26 مليون جنيه في 3 أشهر فقط، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في هذا الشأن بشكل تفصيلي نهاية العام الجاري.

 
وبسؤاله عن أبرز المشكلات التي تتعامل معها الوزارة، قالت "إن لنا أدوار للمساعدة في حالات إصابة المناطق بالجفاف وتزايد الطلاق والهجرة وآصار الكوارث الطبيعية"، وقد وضعنا لكل حالة برامج في تكافل وكرامة تتضمن معالجة تلك الآثار".

وأضافت، "كل ذلك يندرج تحت بند الحماية الاجتماعية، والتي لها أكثر من شكل، منها ما تستفيد منه الأسر التي تعرضت لظروف مفاجئة تدخلها تحت مظلة الدعم النقدي، كالكوارث المفاجئة والظروف المفاجئة، ولدينا حالة فريدة في هذا الشأن فهناك ١٨ ألف صياد بشمال سيناء يتم دعمهم حاليا لتضرر مصادر دخلهم حيث أنه لا تسمح لهم الظروف بالصيد، ويتم دعمهم حتى انتهاء الظروف الحالية".

وقد يهمك أيضًا:

طوارئ في الحكومة المصرية قبيل إجراء اختبارات الصف الأول الثانوي إلكترونيًا

رئيس الحكومة المصرية يُتابع عددًا من الملفات المهمة في اجتماع مجلس المحافظين