أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور أشرف الشرقاوي، في حديث لـ"مصر اليوم"، الثلاثاء، أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تعديل الهيكل التنظيمي لاستحداث وحدة تنظيمية لتطبيق الرقابة على أساس الخطر "Risk Based Supervision".
وقال رئيس الهيئة، إن أهم مجالات تطبيق "الرقابة على أساس الخطر" هو تقييم مدى جودة إدارة المؤسسات والصناديق للمخاطر التي تواجهها، وقياس مدى تأثير السياسة التي تتبعها هذه المؤسسات على مراكزها المالية، والتقييم المبكر لسلامة المراكز المالية، وإعطاء أولوية للمؤسسات أو الأنشطة ذات الخطورة المرتفعة، ومتابعة الإجراءات التصحيحية مع الشركة.
وأضاف د.الشرقاوي، أن قرار مجلس إدارة الهيئة بتعديل الهيكل التنظيمي لاستحداث وحدة تنظيمية لتطبيق "الرقابة على أساس الخطر"، يأتى في إطار حرص الهيئة على الحفاظ على استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير قدر أكبر من الحماية للمتعاملين فيها، وتأكيدًا على اتباع المعايير والقواعد الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية المتخصصة في إصدار قواعد تنظيم عمل الأسواق المالية غير المصرفية، وأهمها مبادئ المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال IOSCO، ومعايير الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين IAIS، ومعايير الاتحاد الدولي لصناديق التأمين والمعاشات IOPS.
وأفادت الهيئة في بيان لها الثلاثاء، وحصل "مصر اليوم" على نسخة منه، أن "أسلوب الرقابة التقليدي يقوم على التحقق من مدى التزام الشركات والمؤسسات العاملة في السوق بالقوانين السارية، وكذلك القواعد الصادرة عن جهات الإشراف والرقابة، في حين يقوم أسلوب الرقابة على أساس الخطر بمحاولة الحد من درجة المخاطر المختلفة التي تواجه المؤسسات المالية إلى أدنى مستوى ممكن، قبل حدوث أية مشكلة وليس بعد وقوعها،  وبخاصة أن غالبية مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي تتولى إدارة واستثمار أموال الغير".
ويعتمد "أسلوب الرقابة على أساس الخطر"، على التأكد من توافر الاستقرار المالي في الشركة أو صندوق التأمين, ومدى تطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة السليمة، بالإضافة إلى الالتزام بالتشريعات وذلك من خلال تحديد مستويات الأخطار المختلفة التي تواجه المؤسسات المالية، مع إعطاء الهيئة أهمية خاصة في العملية الرقابية على الأنشطة أو الفروع ذات الخطورة المرتفعة، وكذلك المخاطر الرئيسة المرتبطة بالمعاملات المالية غير المصرفية، وتشمل مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر السيولة والمخاطر القانونية والتنظيمية، حيث يتم تقييم تلك المخاطر داخل كل شركة من خلال حساب مدى كفاية رأس المال في ضوء حجم المخاطر التي تتعرض لها الشركة، والتأكد من مدى كفاءة سياسة الشركة في إدارة المخاطر والتي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها، وحساب مدى كفاية المخصصات الفنية، وقياس جودة تحكم الإدارة العليا ومجلس الإدارة وما في حكمهم في الحد من تلك المخاطر".