وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون

طالب وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، اليوم الأحد بحماية ‏القوات البريطانية من الملاحقة القضائية لمحاميي حقوق الإنسان، محذرا من أن هذه الملاحقة ‏تضعف من عزيمة القوات البريطانية في حربهم ضد الإرهابيين.‏

وفي حديثه لصحيفة "ذي صنداي تليجراف" هاجم وزير الدفاع شركات المحاماة التي رفعت ‏آلاف القضايا ضد وزارة الدفاع بشأن سلوك القوات البريطانية في العراق وأفغانستان ، وقال فالون "إن الجنود يشعرون بالقلق من أن أعمالهم قد تدفعهم الى المحكمة للمطالبة ‏بالتعويضات من قبل أقارب المقاتلين الذين يعتقلونهم أو يقتلونهم".‏

وذكرت الصحيفة أن الوزراء البريطانيون يستعدون الآن لوضع خطط لإخراج بريطانيا من الاتفاقية ‏الأوروبية لحقوق الإنسان لوقف مقاضاة الجنود البريطانيين.‏

وقال فالون "إن هناك حجة قوية لوقف قانون حقوق الإنسان الأوروبي عند إرسال القوات إلى ‏خارج البلاد" ، وأضاف "لسنا بحاجة إلى شركات المحاماة البريطانية التي تلاحقنا ، الأمر ليس مكلفا جدا ‏فقط ، ولكنه يمنع قواتنا من العمل بفعالية لأنهم يشعرون بالقلق بشأن ما إذا كان هذا الأمر ‏سينتهي في المحكمة".‏

وأكد الوزير أن الجنود يخشون من مقاضاتهم عند العودة للبلاد ، مشددا على أنه ليس ‏هناك حاجة لتطبيق المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان في مجال النزاعات المسلحة في ‏الخارج ، وأوضح أن الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية جنيف توفر بالفعل حماية حقوق الإنسان للمقاتلين، ‏مضيفا "نحن لسنا بحاجة لازدواجية في القوانين".‏

يذكر أن وزير الدفاع يعمل إلى جانب وزير العدل، مايكل جوف، على وضع خطط لمشروع قانون ‏الحقوق البريطانية ليحل محل قانون حقوق الإنسان الأوروبي.‏