صرح المهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر لـ"مصر اليوم" أن الخطة القومية لتوصيل الغاز تغطي أنحاء مصر، وفي ضوء استراتيجية الدولة واستهدافها للقطاع تتكامل شركات قطاع البترول لتنفيذ هذه الخطة،وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمعدلات إنجاز متنامية، وقد وصل إجمالى ما أنجزته الخطة القومية إلى مليون وحدة سكنية فى 2018، مضيفًا أنه على مدى 36 سنة، منذ بدء توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، أنجزت شركات القطاع أكثر من 9 ملايين وحدة، بلغت حصة «غاز مصر» منها %44، إذ أنجزت الشركة حوالى 4 ملايين وحدة.

وأضاف، أن مبادرة توصيل الغاز الطبيعى بالتقسيط، بدأت بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتيسير على المواطنين في توصيل الغاز الطبيعى، وفى ضوء هذا التوجيه أطلق المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مبادرة توصيل الغاز للمنازل بالتقسيط على 6 سنوات، بقسط شهرى 30 جنيهًا فقط تُضاف على فاتورة الاستهلاك، وذلك بدون فوائد أو شروط للتعاقد، وأحدثت المبادرة طفرة غير مسبوقة فى التعاقدات وعدد العملاء، ولعبت دورًا مهمًا فى التغلب على أكبر المعوقات التى واجهتها شركات القطاع، والمتمثلة في عجز بعض العملاء عن تحمل أعباء التوصيل، ما دفعهم للإحجام عن التعاقد، لكن المبادرة تجاوزت هذه المشكلة، كما ساعدت على التوسع فى كل المحافظات والأقاليم، خاصة صعيد مصر، الذى يمثل الأولوية الأولى لدى رئيس الجمهورية، وضمن مبادرة توصيل الغاز الطبيعى، ويؤكد ذلك إصدار الوزير تعليمات بالانتهاء من توصيل الغاز لكل المنازل المتاحة فى أسوان خلال العام المقبل.

وعن المستهدف من قطاع توصيل الغاز للمنازل خلال 2019، قال نلتزم فى «غاز مصر» بالعمل بمعدلات التوصيل الحالية فى 2019، والأمر نفسه تلتزم به الشركات الأخرى العاملة فى القطاع، وبفضل معدلات العمل انتهينا من معظم المناطق المتاحة والملتزمة بالمواصفات الفنية، والتحدى الآن فى استكمال العمل يتمثل فى توفير العملاء المناسبين، أى التزام المناطق الجديدة التى سنعمل فيها بالضوابط والاشتراطات الفنية.

وتابع، كل محافظات مصر استفادت من المبادرة، سواء الخطة القومية لتوصيل الغاز، أو مبادرة التقسيط، وما يخص شركة «غاز مصر» فإنها تغطى بمفردها كل محافظات الدلتا، والأقصر وأسوان فى صعيد مصر، إلى جانب تنفيذ أعمال عديدة مع باقى الشركات فى محافظات أخرى، مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية ومدن القناة، لافتًا إلى أن تصاريح المرافق كانت أبرز المعوقات التي تواجههم فى توصيل الغاز الطبيعى، ومنها تصاريح الحفر والتعديات ومد الشبكات الأرضية فى الطرق، لكن بعد إعلان الخطة القومية حدث تواصل كبير مع الوزارات والجهات المعنية، من خلال المهندس طارق الملا، وزير البترول، وحدثت طفرة كبيرة فى التعاون والتنسيق بما ساهم فى إزالة كثير من المعوقات، أما عائق تكلفة توصيل الغاز للمنازل فتغلبنا عليه من خلال مبادرة التقسيط، وكذلك نجحنا فى تجاوز كل العقبات والمشكلات التى تعوق عملية التوصيل فنيًا، مع الالتزام بأقصى معايير الأمان التى لا يمكن الاستغناء عنها.

أقرأ أيضاً :  شركة "غاز مصر" تبحث زيادة رأسمالها المصدر بقيمة 120 مليون جنيه

وأوضح "جويد"، أنه لا يمكن الاستغناء عن أسطوانات البوتاجاز بشكل كامل في أنحاء مصر، إذ لا يمكن توصيل الغاز الطبيعى لكل المناطق والوحدات، خاصة أن هناك مناطق لا تستوفي الاشتراطات ولا تصلح لمدّ خطوط الغاز بها، إذ لا تتوفر فيها المرافق الأساسية وخطوط الصرف، وفي مقدمتها المناطق العشوائية في كثير من المحافظات، لكن رغم هذه الصعوبة الفنية تستهدف الدولة في خطتها القومية تقليص الاحتياج للغاز المسال، وصولا إلى التوقف عن استيراده بشكل كامل، فالآن ننتج %50 من استهلاك الغاز المسال ونستورد النسبة الباقية، ما يُكبد الدولة أعباء مالية كبيرة، لكن مع تنامى معدلات توصيل الغاز للمناطق المؤهلة، يمكن التراجع باستهلاك البوتاجاز وصولًا إلى معدلات الإنتاج المحلى، ليصبح لدينا اكتفاء ذاتي.

واستطرد أنه فى الفترة الماضية كانت مصر تستورد نسبة كبيرة من احتياجاتها، ومن ثمّ فإن أية زيادة فى الإنتاج تعنى تدبير الاحتياجات محليًا والتخلى عن الاستيراد، وهو ما يدعم القطاع ويدفع وتيرة العمل فيه للأمام، وبالفعل كانت الاكتشافات الجديدة مؤثرة للغاية على تشغيل المصانع، فأحدثت طفرة فى القطاع الصناعى، وبات ممكنًا توفير أى كمية يحتاجها أى مصنع، لكن على صعيد المنازل فإن الاستهلاك فى هذا القطاع منخفض، ولا يشكل أزمة كبيرة فى تدبيره.

وأردف أن مصر تعد واحدة من ضمن الدول العشرة الأولى على مستوى العالم التى تمتلك احتياطيات كبرى من الغاز الطبيعى بالمياه العميقة، مقدرًا ذلك الاحتياطى بنحو 18.852 تريليون قدم مكعب، مشيرًا إلى أن قيمة الزيادة التى شهدتها أسعار الغاز بسيطة، ولا تشكل تحركًا ملحوظًا بالقياس على قيمة الفاتورة، وحتى بالمقارنة بالبدائل الأخرى لا يمكن اعتبار الزيادة عاملًا ضاغطًا للأسر، وبشكل عام فإن استهلاك الغاز الطبيعى يسير بمعدلات ثابتة ولا يوجد إسراف فيه من أغلب الأسر، ولهذا لم تتأثر معدلات الاستهلاك بتحريك السعر.

وفيما يخصر استراتيجية الشركة، ذكر رئيس "غاز مصر"، إن الدولة لديها استراتيجية عمل يتبناها رئيس الجمهورية، تتضمن مد الشبكة القومية للغاز إلى المدن الجديدة ومدن الإسكان الاجتماعى قبل تسليم الوحدات للمستفيدين، بما يكفل إنجاز الأعمال الخدمية دفعة واحدة، والحفاظ على الطرق والمرافق العامة بعد إنشاء المدن، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين فور تسلم وحداتهم.

واختتم،أن تكلفة التوصيل تتضمن قيمة محطات تخفيض الضغط وخطوط النقل العامة، وإلى جانب هذه النفقات يتكلف توصيل الغاز الطبيعى للوحدة 5 آلاف جنيه تقريبًا، يتحمل منها العميل 2160 جنيهًا، وبعد مبادرة التقسيط بدون فوائد أصبح العميل يُسدد 30 جنيهًا شهريًا مع فاتورة الاستهلاك على مدى ست سنوات، تتحمل الدولة فارق التكلفة.

قد يهمك أيضاً :

"غاز مصر" توقع عقد تنفيذ شبكة الغاز للعاصمة الإدارية بـ 771 مليون جنيه

"غاز مصر" تتوقع مساهمة استثماراتها في الأردن بـ5% من إيرادات 2018