كشف رئيس اتحاد الصناعات المصري محمد زكي السويدي عن أشكال قوية للتنسيق مع الحكومة، من أجل إنعاش الاقتصاد وزيادة وتيرة التصدير، موضحًا الأرقام التفصيلية التي قدمتها المجالس التصديرية كدعم للمنتج المحلي، ومتحدثًا عما قدمه من خلال كونه زعيما للأغلبية النيابية في البرلمان المصري.

وقال السويدي، ردًّا عن حال الصناعات والصادرات في البلاد حاليا، "إن كافة الأنشطة تعرضت للتعثر في البلاد بسبب الإضطرابات التي سادات الأعوام الأخيرة، إلا أن القيادة السياسية والتنفيذية في البلاد، سارعت نحو إجراءات اقتصادية اتسمت بالشمول والفعالية والسريعة، تمكننا معها من إحداث انتعاشة ملحوظة في الأحوال، وأكبر مايهمنا حاليا أن نجد حرص حكومي في المقابل ونلمس اهتمام من الوزراء لإنعاش الصناعات والصادرات".

وتابع "أود الإشارة إلى أننا قائمين على مجال يعتبر قاطرة حقيقية لتتنمية المستدامة، ولذلك سعدنا كثيرا حينما طالبتنا الحكومة بإعداد ورفع تقرير عن حال المنتج المصري وماوصلت إليه الصناعات، وكيفية إنعاش الاقتصاد المصري من خلالهم".

أقرأ أيضًا:   السويدي يوقع مذكرة تفاهم مع رئيس اتحاد الصناعات اليوناني الثلاثاء

وأضاف السويدي بسؤاله عما حداث تاليا ومدى استجابتهم للحكومة، "أعددنا مذكرة شاملة تتضمن تصوراتنا عن الوضع الحالي، والحلول المطلوب تطبيقها فورا للحد من الواردات وزيادة الصادرات، الصناعية منها على وجه الخصوص، وفي ظني أنه حال استجاب لأغلب تلك المطالب، فسيكون لها انعكاس مياشر على تشجيع الصناعة وزيادة إنتاجنا من الصادرات وتنميتها، وقد أوضحنا طبيعة تلك الإجراءات والمقترحات بشكل متماسك وعملي وليس إنشائي".

وأجاب بشأن الدعم الذي قدمته الحكومة لقطاع الصادرات والصناعة، بأن مجلس الوزراء خصص هذا العام قرابة الـ 4 مليارات لبرنامج رد الأعباء التصديرية وزيادة حجم الصادرات، وهومبلغ يزيد بـ 1.4 مليار جنيه عن العام الماضي، منها 2.5 مليار جنيه من الخزانة العامة، و1.5 مليار جنيه تمويلا ذاتيا من صندوق دعم الصادرات.

وأوضح السويدي، بشأن مقترحاته لدعم المنتج المصري في مقابل نظيره المستورد، أنه خلال اجتماع أخير موسع عقدته وزارة التجارة والصناعة المصرية، في حضور عدد كبير من المتخصصين والمسؤولين، قد طالب بتوصيل نسبة المساندة التصديريةإلى 40% على الأقل، على أن تكون محسوبة على السلعة التي تحتوي على المكون المحلي بها، وأنه شدد على إعمال مبادرات للترغيب واستخدام مدخلات ومستلزمات الإنتاج من الصناعة المحلية، والتأكد من ذلك من خلال تقديم ما يفيد أنها منتجة في المصانع المصرية ومحققة لنسبة المكون المحلي بدلاً من الإكتفاء بفاتورة من مورد محلي فقط.

وأجاب عما يمكن أن يقدمه للصناعات المصرية، من خلال منصبة البرلماني، بإنه ظل طوال دور تشريعي كامل رئيسا للأغلبية البرلمانية في مجلس النواب المصري، وقد وجه حينها وساهم في إصدار عديد التشريعات التي تجذب الاستتثمار ورؤوس الأموال ورجال الأعمال، وتسهل من عملية تشغيل المصانع المتوقفة، وغيرها من الإجراءات والتشريعات التي أفادت مجتمع المال والأعمال.

واختتم "كما أنني أتولى حاليا كشف أية أخطاء أو عوار تعرقل عملية دعم الصادرات، وقد أشرت لذلك في آخر الجلسات العامة للبرلمان، وذكرت حينها أن الحكومة في جزئية إجراءات صرف دعم الصادرات، لم ترد علينا حينما أشرنا إلى وجود تلاعب، وهي مسألة لاتقل عن مليارات الجنيهات للدولة، وإجمالا يكون هذا الدور في صالح الاقتصاد المصري، سواء من موقعي باتحاد الصناعات، أو تحت قبة البرلمان المصري".

قد يهمك أيضًا :  

"اتحاد الصناعات" يقدر حجم الاقتصاد الخفي بـ4 تريليون جنيه بعد التعويم

مجلس الأعمال الـ"مصري - جنوب أفريقي" يروّج للصناعات المصرية