أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن هناك توافقا عربيا للتشاور في الأمم المتحدة لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن حول الاستيطان الإسرائيلي، بالإضافة إلى تفعيل التحرك العربي بشأن تقديم طلب لحصول فلسطين على العضوية الكاملة لدى الأمم المتحدة جاء ذلك في تصريح له عقب مشاركته في أعمال اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتي عقدت بمقر الجامعة العربية أمس وقال المالكي إن اللجنة عقدت بناء على طلب من دولة فلسطين لمناقشة تفعيل وتنفيذ وترجمة القرارات التي صدرت عن قمة "نواكشوط" حول ضرورة التوجه إلى مجلس الأمن من أجل تقديم مشروع قرار حول موضوع الاستيطان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية.

 وأضاف أن هذا الموضوع تم طرحه خلال اجتماع اللجنة الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك، مؤكدا أن هناك توافقا على أن يتم البدء في التشاور لدى الأمم المتحدة مع كل الفرقاء بما فيهم أعضاء مجلس الأمن لتقديم مشروع قرار حول الاستيطان في مجلس الأمن، بالإضافة إلى تفعيل التحرك العربي بشأن تقديم طلب لحصول فلسطين على العضوية الكاملة لدى الأمم المتحدة وقال المالكي إنه تمت مناقشة تلك القضايا بالتفصيل وتوافقنا على أن يقوم مجلس سفراء العرب في نيويورك ببدء عملية التشاور لإعداد تقارير مفصلة قبل نهاية الشهر الجاري حول كل ما يتعلق بالمشاورات المرتبطة بالدول الأعضاء ومواقفها ومضمون مشروع القرار الذي يجب أن نتقدم به باسم المجموعة العربية لمجلس الأمن حول مشروع الاستيطان. 

وأضاف أن هذه الخطوة هامة في ضوء التصعيد الإسرائيلي الأخير المتعلق بالاستيطان ولكنها جاءت متأخرة قليلا، مشيرا إلى أنه استعرض أمام اجتماع اللجنة تقريرا حول سلبيات الاستيطان بكافة أنواعه والأضرار التي تمس المشروع الفلسطيني وقال "طلبنا من اللجنة الوزارية المصغرة والأمانة العامة للجامعة العربية أن تساعدنا في وضع خطة متكاملة تهدف إلى أن يكون عام 2017 هو عام إنهاء الاحتلال"، مشيرا إلى أن فلسطين تنوي تفعيل الطلب المعلق منذ عام 2011 في مجلس الأمن حول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة وطلبنا دعم اللجنة ومن الدول العربية والجامعة العربية في مساعدتنا من أجل التوجه إلى مجلس الأمن لتفعيل هذا الطلب.