أعرب مجلس الأمن الدولي عن غضبه العميق إزاء مقتل العشرات من العراقيين، في الأيام الأخيرة، بما في ذلك الأعضاء المنتخبين في البرلمان من محافظة البصرة ورئيس شرطة محافظة الأنبار.

وأدان المجلس بشدة، في بيان صدر الليلة، السلسلة الشريرة من الأعمال الأنتحارية من خلال استخدام السيارات المفخخة وغيرها من الهجمات في العاصمة العراقية والأقاليم المحيطة بها، من قبل الجماعة الإرهابية التي تسمي نفسها تنظيم (الدولة الأسلامية في العراق والشام "داعش".

كما أعرب أعضاء مجلس الأمن في بيانهم عن غضبهم العميق إزاء جميع العراقيين ورعايا الدول الأخرى الذين قتلوا أو اغتصبوا أو تم اختطافهم أو تعذيبهم علي يد تنظيم "داعش". وجدد بيان المجلس التأكيد علي أن:" أولئك الذين ارتكبوا، أو كانوا مسئولين عن، انتهاكات للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الإنسان في العراق، سوف تتم محاسبتهم". وحذر أعضاء المجلس من أن بعض هذه الأعمال التي يرتكبها تنظيم داعش، قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ودعوا حكومة العراق والمجتمع الدولي، إلى العمل من أجل ضمان تقديم جميع الجناة إلى العدالة".

كما حث أعضاء مجلس الأمن المجتمع الدولي، علي مواصلة تعزيز وتوسيع الدعم لحكومة العراق، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك قوات الأمن العراقية، لمساعدتها علي مواجهة "داعش"، والجماعات المسلحة المرتبطة به.

ونض البيان علي أنه "يتعين الحاق الهزيمة بداعش، والقضاء علي التعصب والعنف والكراهية التي يمثلها، كما يجب أن يكون هناك جهد مشترك بين الحكومات والمؤسسات، ومن بينها تلك الموجودة في المنطقة، لمواجهة داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة، وذلك وفقا لمقتضيات قراري مجلس الأمن 2170 (2014) و 2178 (2014).

أ ش أ