نفى مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية إصدار الدار فتوى تحرم استخدام البطاقات الائتمانية (الفيزا كارد) الخاصة بمصرف الأمان. وقال عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء نادر العمرانى في تصريح صحفي اليوم ، إن الشروط المتعلقة بهذه البطاقات تعتريها مخالفات شرعية وقانونية يمكن تلافيها ببساطة دون الإخلال بمكاسب المصرف، إذا ماروعيت الطريقةُ الصحيحة فى ذلك بحسب قوله. وأضاف العمرانى أنه من أبرز أوجه القصور التى وقع فيها مصرف الأمان فرضه فائدة ربويةً عند سحب حامل البطاقة لرصيد أكبر مما تسمح به، إضافة إلى أن البطاقة خولت المصرف بتعديل أسعار تقديم الخدمات دون سؤال حاملها. وتطرق العمراني إلى أن المصرف لم يحدد سعر صرف العملة الأجنبية لدى استخدام البطاقة تاركا إياها لتقدير العميل وتصرفه. يشار إلى أن عددا من وسائل الإعلام وصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى كانت قد تناقلت أخبارا مفادها إصدار دار الإفتاء فتوى تحرم استخدام البطاقات الائتمانية لمصرف الأمان.