عقدت اللجنة العامة لحزب المؤتمر وأحزاب التحالف اجتماعا مساء اليوم برئاسة علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام الرئيس اليمنى السابق جرى خلاله مناقشة أخر المستجدات الوطنية وفي مقدمتها ما يتصل بتشكيل الحكومة الجديدة. وجدد المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني موقفهم حول ضرورة الالتزام التام باتفاق السلم والشراكة الوطنية وبصورة كاملة وغير انتقائية وأن أى خروج من قبل أي طرف من الأطراف عن هذا الاتفاق يمثل تنصلا منه وانتكاسة لجهود التسوية السياسية. وبالنسبة لتشكيل الحكومة أعرب بيان صدر عقب الاجتماع عن أسف المؤتمر وأحزاب التحالف لكل المحاولات المبذولة من قبل أحزاب اللقاء المشترك لعرقلة تشكيل الحكومة بعد اتفاق كامل المكونات السياسية حول تشكيل الحكومة في محاولة مكشوفة لإيصال الامور إلى حالة الانسداد السياسي اتساقا مع مواقفهم السابقة لعرقلة جهود التسوية السياسية وجهود المبعوث الاممي للأمين العام للأمم المتحدة. وجدد المؤتمر وحلفائه التزامهم بما تم الاتفاق عليه مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتم التوقيع عليه من قبل كافة المكونات السياسية حول توزيع الحقائب الوزارية والتوقيع على محضر بذلك رغم ما مثله ذلك من انتقاص لحق المؤتمر الشعبي طبقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية ويأتى ذلك امتدادا لمواقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الذين قدموا التنازلات تغليباً للمصلحة الوطنية ووضعوا مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية. وأكد البيان أنه ولاعتبارات وطنية ومن اجل نجاح التسوية السياسية واذا ما اصرت تلك القوى في المضي قدماً لتنفيذ ما خططت له حول تشكيل الحكومة فإن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه يوافقون على تفويض رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تشكيل حكومة مستقلين ذوي كفاءه علما أن تشكيل حكومة غير مسنودة بدعم القوى السياسية سيجعل منها حكومة ضعيفة وغير قادرة على الاضطلاع بمهامها كما أن أتفاق السلم والشراكة الوطنية يؤكد في جوهرة على الشراكة بين كافة القوى السياسية في تحمل المسئولية وخاصة في هذه الظروف الصعبة والحرجة التي يمر بها الوطن والتي تحتاج الى تضافر جهود الجميع للخروج به الى شاطئ الامان.