قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن " ما يحدث في غزة غير مقبول بكل المقاييس، فحتى الآن سقط 1500 شهيد" .. داعيا لعقد اجتماع للجامعة العربية على مستوى الرؤساء والملوك. وأضاف جعجع، في تصريحات عقب لقائه في معراب ، اليوم الخميس، وفدا من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، أنه من الجانب الإنساني البحت هذا الأمر غير مقبول، اذ يوجد على الأقل أقله بين هؤلاء 1000 شهيد مدني، قسمٌ كبير منهم من الأطفال والنساء، وأعتقد أنه حان الوقت لتجتمع الجامعة العربية على مستوى الرؤساء والملوك وان تستجمع كل إمكاناتها السياسية والعملية وثقلها في العالم لاتخاذ خطوات بغية إيقاف الحرب الدائرة في غزة، وأنا متأكد أن الدول العربية لديها ما يكفي من تأثير وسلطة سياسية لتتمكن بوقت قصير جداً من إيقاف المجزرة هناك". ووصف جعجع ، الوضع في الموصل العراقية "بغير المقبول أيضاً".. قائلا "أنا لا أجد صراحةً التعابير التي تصف هذا الوضع، باعتبار أن ما يجري لا يمكن أن نقول عنه فقط أنه ما قبل الإسلام أوما قبل الجاهليّة، إنما هو ما قبل التاريخ حتى، فداعش هي تنظيم إرهابي بكل ما للكلمة من معنى، إنها تنظيم ظلامي إرهابي مجرم، وبالتالي فإن كل القوى السياسية في المنطقة على مختلف انتماءاتها ما عدا تلك الشبيهة بداعش باعتبار أنهم ليسوا إسلاميين ولكنهم يُشبهون داعش بتصرفاتهم لأنهم يرمون القنابل الكيماوية على شعبهم (في إشارة للنظام السوري) من المفترض أن تجتمع لمواجهة هذه الظاهرة التي لا تملك بالطبع مقومات الاستمرار، ولكنها في نهاية المطاف لا علاقة لها لا بالإسلام ولا بالمسيحية وفي حال استمرت ستقضي على الإسلام والمسيحية وعلى الشرق الأوسط.  وأشار إلى أن أحد مطالب الوفد اليوم هو إجراء انتخابات رئاسية في لبنان، اذ ليس بإمكانهم تصوّر بقاء بلد ما بدون رئيس، وقد دعوا كل الفرقاء للمشاركة في أقرب جلسة بمجلس نواب لانتخاب رئيس جديد". وقال جعجع إن الفراغ الذي نشهده على مستوى الرئاسة غير مقبول، ولم يعد مهزلة فقط بل أصبح مأساة كاملة باعتبار أنه يجرُ معه شبه فراغ على مستوى المجلس النيابي والحكومة وبالتالي يجرُ فراغاً على مستوى الدولة وكأننا تقريباً لسنا في ظل دولة، بمعنى آخر أن لبنان عاد إلى ما قبل التاريخ ليس على يد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" هذه المرة بل بإرادة بعض الفرقاء". وأكّد جعجع أن اقتراع المغتربين اللبنانيين هو حقٌ طبيعي لهم، وجاء قانون انتخابات العام 2009 ليُكرّس هذا الحق الطبيعي ويجعله حقاً دستورياً، ، وأن كل الحكومات التي تعاقبت على الحكم منذ العام 2009 وحتى الآن تثاقلت الخُطى بما يتعلق بالتحضيرات العملية لاقتراع المغتربين حيثما وجدوا، والمطلوب من الحكومة الحالية تسريع الخُطى على مستوى الترتيبات المطلوبة والإجراءات الإدارية لتمكين أكبر نسبة ممكنة من اللبنانيين المقيمين في بلدان الاغتراب من المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.