يعقد المجلس الوطني التأسيسي التونسي يوم غد الخميس جلسة عامة ختامية يتم خلالها توقيع نسخة من الدستور من قبل جميع النواب لتكون أثرا تاريخيا للجهد الذي بذلوه على مدى أكثر من ثلاث سنوات. وذكر بيان صدر عن المجلس اليوم أن رئيس المجلس مصطفى بن جعفر سيلقي كلمة في بداية الجلسة تتضمن تقييما عاما لعمل المجلس منذ توليه مهامه إثر انتخابات أكتوبر 2011. وصادق المجلس خلال توليه مهامه التأسيسية على الدستور الجديد للبلاد و على العديد من القوانين المتعلقة ببعث هيئات مستقلة للإشراف على قطاعات حيوية في المسار الانتقالي . كما تولى المجلس ممارسة الرقابة على عمل الحكومة ونظم العديد من جلسات المساءلة والاستماع لوزراء ومسؤولين عن الإدارات والشركات العمومية داخل الجلسات العامة واللجان الخاصة . وتعرض المجلس لانتقادات حادة وتشكيك من أطراف سياسية وجمعيات ومنظمات كما تعرض لحالة من الارتباك اثر اغتيال محمد البراهمي أحد نوابه . ومن المقرر أن يمارس مجلس نواب الشعب المنتخب صلاحياته خلال ١٥ يوما التالية للاعلان النهائي والرسمي للانتخابات البرلمانية التي جرت يوم ٢٦ أكتوبر الماضي بعد انتهاء البت في الطعون .