تمكنت لجنة المصالحات العرفية في مديرية أمن المنيا، بالتنسيق مع كبار رؤوس العائلات وفي حضور عدد من نواب البرلمان، من عقد جلسة صلح بين عائلتي الشيمي والغفايرة وتم تحديد 500 ألف جنيه كشرط جزائي لمن يخل ببنود الصلح.

وأسفرت الجهود عن عقد جلسة صلح بين الطرفين داخل السرادق المقام بقرية تونا الجبل في ملوي، وسط حضور أمني مكثّف برئاسة مساعد المدير لقطاع الجنوب، وحضور مأمور المركز ورئيس فرع البحث ورجال لجنة المصالحات ورجال الدين وأعضاء مجلس النواب ورؤوس العائلات وأفراد العائلتين.

وقام أحد أفراد عائلة الغفايرة بتقديم الكفن لشقيق المجني عليه الأول الشيمي، وتحديد مبلغ مالي قدره 500 ألف جنيه كشرط جزائي في حالة الإخلال بشروط الصلح، وتم التصالح والتراضي والتعهد بالتنازل عن القضايا القائمة بينهما، وتصافح الطرفان وتعهدا بالالتزام بشروط الصلح وعدم العودة لأسباب النزاع.

يذكر أن الواقعة ترجع أحداثها لمقتل أحد أفراد عائلة الشيمي على يد أحد أفراد عائلة الغفايرة بسبب الخلاف على الإقامة بمسكن في دولة ليبيا.