أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، اليوم السبت، بإخلاء سبيل النقيب رامي عاطف من قوة شرطة سمالوط بضمان وظيفته، بعد أن خلت الأوراق من تورطه في إطلاق أعيرة نارية في واقعة مقتل مسجّل شقي خطر يدعى "حكورة" في تبادل إطلاق نار مع رجال الشرطة بقرية البيهو في مركز سمالوط.

وقال مجدي رسلان محامي ضابط الشرطة، إنه تقدّم بالتماس للنائب العام عقب صدور قرار المحامي العام في المنيا بحبس ضابط الشرطة 4 أيام، دون وجود أي اتهام بأوراق التحقيق، وبعد الاطلاع قرّر النائب العام إخلاء سبيله بضمان وظيفته.

وفتحت النيابة العامة بمركز سمالوط تحقيقًا في واقعة مقتل مسجل شقي خطر سبق اتهامه فى 25 قضية متنوعة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.
وقام فريق من نيابة سمالوط بمعاينة محل الواقعة، وأمرت بإيداع الجثة بمشرحة مستشفى سمالوط، لحين انتهاء الطب الشرعى من التشريح وبيان سبب الوفاة وزمنه وطريقة حدوثه ومطابقته مع ما أثبتته الشرطة بالمحاضر الرسمية.

كان اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا تلقى بلاغًا من رئيس الوحدة المحلية لقرية البيهو بمركز سمالوط بقيام القتيل المسجل خطر بالتعدى عليه وموظفو الوحدة المحلية بالسب والشتم والتهديد بسلاح ناري حال قيامهم بإزالة كمية من البلوك الحجرى أعلى كوبري القرية كان المتهم القتيل قد قام بتشوينها أعلى الكوبري.

وتوجّه فريق من ضباط مباحث مركز شرطة سمالوط والقوة المرافقة لهم، لتفقد الحالة الأمنية بناحية قرية البيهو، فشاهدوا "حكورة" السابق اتهامه فى 25 قضية متنوعة عبارة عن (سرقة بالإكراه ومقاومة سلطات واستعمال قوة واقتحام مركز ومحكمة سمالوط والمطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا) مستقلًا مع شخص آخر دراجة بخارية بدون لوحات بالقرب من كوبري القرية حاملًا سلاح ناري "بندقية آلية".

وبمجرد رؤية المتهم للقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات ولاذ بالفرار صوب مسكنه، فتعقبته القوات إلا أنه استمر فى إطلاق الأعيرة مما دعا القوات لمبادلته إطلاق النيران فقتل المتهم متأثرًا بإصابته بطلقات نارية بالرأس والجسم، وتم ضبط سلاحه المستخدم وهو عبارة عن بندقية آلية بخزينتها وعدد 7 طلقات من ذات العيار.

وتمكّنت قوة الشرطة من ضبط شريك المتهم الذي كان يقود الدراجة البخارية ويدعى «أحمد. ك. ع» 31 عامًا فلاح ومقيم ذات الناحية وبحوزته مطواة قرن غزال، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت نيابة سمالوط، حبس الضابط المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعرضه اليوم على النيابة قررت إخلاء سبيله بضمان وظيفته.