قال المستشار أحمد سليمان، رئيس نادي قضاة المنيا، إن عملية تأمين القضاة خلال فترة إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، مسؤولية وزارة الداخلية والقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن عمليات التأمين تكون معدة مسبقًا عن طريق الخطط التي تصحب أي انتخابات تجرى في مصر.

وأضاف رئيس نادي قضاة المنيا، أنه لابد أن تكون هناك قوة مصاحبة للقاضي أثناء انتقاله من مسكنه إلى مقر اللجنة الانتخابية المنتدب إليها، سواء من الشرطة أو قوات الجيش، لأن معنى تعطل القاضي عن الوصول إلى المقر المنتدب إليه سوف يؤدي إلى أزمة في اللجنة الانتخابية، خاصة أن القضاة مستهدفون.

وأشار سليمان إلى أن عملية توزيع القضاة على مقار اللجنة الانتخابية من العوامل المهمة للتيسير على القاضي، وحتى يتم ضمان وصوله إلى اللجنة في الموعد المحدد.