قرر محافظ المنيا، اللواء صلاح الدين زيادة، إنهاء التعاقد مع مدير وحدة الرصف وإحالة المخالفات في الوحدة للنيابة العامة، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من إدارة المتابعة في ديوان عام المحافظة، والذي عرض عددًا من المخالفات الإدارية والقانونية والمالية تسببت فيها وحدة الرصف دون وجود مبرر لها.

وأوضح تقرير إدارة المتابعة في المحافظة، أنه من خلال مراجعة وفحص عمليات توريد السن ناتج الكسارات لوحدة الرصف وصيانة الطرق، تبين أن الوحدة تعاقدت منذ 1 /7 /2012 وحتى الآن على توريد الكميات اللازمة من السن عن طريق طرح مناقصة عامة مرتين.

والمرة الأولى خلال العام المالي 2012 /2013 و العام المالي 2014 /2015، ووجود أضرار مالية تحملتها الوحدة نتيجة عدم تطبيق نسبة 25% زيادة على الكميات المتعاقد عليها، وذلك طبقًا لأحكام المادة 78 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والتي بمقتضاها يحق للوحدة زيادة هذه النسبة وإلزام المقاول بتوريدها، إلا أن الإدارة قامت بالطرح والتعاقد على توريد السن بمناقصة جديدة لمقاول آخر بمتوسط سعر أعلى مما أدى لتحمل مبالغ مالية دون مبرر.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الوحدة أغفلت إمكانية قيامها بنقل السن المتعاقد عليه من موقع الكسارات بواسطة قلاباتها، الأمر الذي كان من شأنه توفير تكلفة النقل والتي تقدر بنحو 2 مليون و537 ألفًا و500 جنيه يستبعد منها مصاريف التشغيل والصيانة اللازمة للسيارات؛ لوجود قلابات معطلة بالوحدة وعدم الإسراع في إصلاحها لاستخدامها في عملية النقل وتوفير تكلفة النقل.

هذا بالإضافة إلى مغالاة إدارة الوحدة في تقدير احتياجاتها الفعلية من كميات السن المخلف من عمليات الرصف واعتيادها طرح بعض الأعمال المسندة إليها لمقاولين من الباطن، خاصة فيما يتعلق بتوريد طبقة الأساس (التربة الزلطية ) بالإضافة إلى أن الكميات المتوافرة من السن والموجودة في المخازن تكفي لتنفيذ أعمال الرصف المسندة للوحدة حتى نهاية العام المالي 2016/ 2017 على الرغم من تحرير مديري إدارات التشغيل والمشاريع والخلاطة مذكرة للمدير العام لوحدة الرصف خاصة باحتياجات الوحدة لتوريد كميات من السن لتنفيذ أعمال الرصف المسندة لها، وأن المخزون الاستراتيجي من السن نفد وذلك مخالف للواقع.

مما ترتب عليه التعاقد بمتوسط سعر أعلى من متوسط سعر المناقصة الأولى بالإضافة إلى عدم إلزام المقاول الأول بزيادة الكميات وعدم استفادة الوحدة من فرق السعر بالنسبة للكمية المذكورة وتحملها مبالغ دون مبرر، وعدم قيام الوحدة عقب تخفيض أعمال الرصف المسندة إليها عن العام المالي 2015 /2016 إلى الثلث بإخطار المقاول الثاني لإيقاف التوريد والاكتفاء بما تم توريده مما ترتب عليه توريد كمية من السن دون وجود حاجة فعلية.

وأوضح المحافظ أن وحدة رصف وصيانة الطرق في المحافظة تعتبر وحدة ذات طابع خاص كوحدة تنفيذ أعمال رصف وصيانة الطرق، مما يستلزم توفير كافة المعدات والكفاءات لها التي تمكنها من إنجاز أعمالها وتنفيذ أعمال الرصف بأعلى كفاءة ممكنة، خاصة لتحقيق إيرادات تصب في حساب الخدمات والتنمية المحلية في المحافظة والتي تستخدم إيراداته في استكمال خطة المحافظة ومواجهة الاحتياجات العاجلة والملحة والكوارث.