أكد محافظ المنيا اللواء طارق نصر، أنه تم ألغي تخصيص وسحب الأراضي من 29 مشروعا في المنطقة الصناعية حتى الآن، بإجمالي مساحات 151640.25م2، وسيعاد طرحها وتخصيصها لرجال أعمال ومستثمرين آخرين جادين في العمل؛ حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين، وضمن الإجراءات المتخذة تجاه المشروعات المتوقفة المخالفة لضوابط وقواعد التخصيص التي يعلمها جميع المستثمرين.

أضاف المحافظ أن قرارات إلغاء التخصيص وسحب الأراضي جاءت بسبب وجود العديد من  المخالفات لقواعد وضوابط التخصيص منها مرور أكثر من 3 سنوات على استلام الأرض ونسبة التنفيذ لا تتجاوز 3% (جزء من سور)، ومرور أكثر من 5 سنوات على بعض المشروعات حتى 18 عامًا ولم تنته من الإنشاءات، ولم تورد وتركب المعدات اللازمة للتشغيل ومتوقفة تمامًا، بالإضافة إلى مرور أكثر من عام على استلام الأرض لبعض المشروعات ولم تستخرج رخصة البناء والبدء في تنفيذ المباني والإنشاءات الخاصة بالمشروع؛ بما يخالف إجراءات تخصيص أراضٍ للمشروعات التي تملك الأراضي فيها بالمجان.

ولفت إلى أن هناك مشروعات ألغي تخصيصها بعد حصولها على الموافقة النهائية لعدم تقدمها بالمستندات اللازمة لاستلام الأرض خلال فترة الـ 3 أشهر التي أخطر المستثمر بها، بالإضافة إلى مشروعات استلمت الأراضي أكثر من 9 سنوات ولم تنته من الإنشاءات على رغم منحها أكثر من مهلة لاستكمال المشروع وبدء التشغيل.

ودعا نصر، المستثمرين ورجال الأعمال الجادين إلى التقدم لإقامة مشروعات استثمارية في كل الأنشطة الصناعية في المنطقة الصناعية في المطاهرة شرق النيل في المنيا، لتوافر أراضٍ تتمتع بمميزات عدة، أهمها ترفيق المنطقة بالكامل من "مياه، وكهرباء، وطرق، وصرف صحي، واتصالات، وغاز طبيعي"، كما تقع المنطقة جنوب كوبري المنيا العلوي على النيل وتتصل بها كل الطرق الرئيسية السريعة المارة بالمحافظة، على مساحة 1516 فدان، وتبعد عن مدينة المنيا الجديدة بحوالي 6 كم موضوعًا.

بدوره أشار المدير التنفيذي لجهاز المنطقة الصناعية مدحت حسانين، إلى أن المشروعات التي ألغي تخصيصها تنوعت ما بين إنتاج "أجولة بلاستيك، وخزانات وقود، وغازات طبية وصناعية، وتصنيع لحوم ودواجن، وطحن غلال للعير وصوامع وهناجر تخزين، وتصنيع منتجات بلاستيك، و ملابس جاهزة، ومخللات، وأعلاف حيوانية ودواجن، وقطع غيار آلات زراعية ومحاريث وجرافات ومقطورة زراعية، وتكرير وتعبئة ملح طعام يودى، وورق الكرافت، وتغليف سلك نحاس، ومنتجات خشبية، وتصنيع أثاث وموبيليات خشبية، ونشر وتقطيع الرخام والجرانيت، وسلك ألومنيوم، وتصنيع سيارات، وتجهيز خضر وفاكهة، وسماد خافض الحموضة، ومكرونة".

وأكد أن موقف المشروعات تعرض بصفة دورية على مجلس إدارة المنطقة الصناعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيل المشروعات وإزالة أي معوقات قد تؤدي إلى توقفها، والذي يأتي من خلال دعوة الجهات المانحة للقروض وبحث سبل إيجاد حلول لمشاكل القروض والفوائد مع المستثمرين لدفع عجلة التنمية في المنطقة الصناعية.