كلف محافظ المنيا، اللواء صلاح الدين زيادة، رؤساء المراكز ومدير الإسكان والتخطيط العمراني ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحصر المباني والمنشآت الآيلة للسقوط كافة في نطاق المحافظة.

جاء ذلك بناءً على القرار الصادر من مجلس الوزراء بتفعيل أحكام الفصل الثاني من قانون البناء رقم 119 للعام 2008، والذي يختص بصيانة وترميم العقارات المبنية وهدم المنشآت الآيلة للسقوط.

وأكد المحافظ ضرورة إخلاء العقارات الآيلة للسقوط أو المعرضة لخطر السقوط، وذلك في الطريق الإداري مع اتخاذ التدابير اللازمة كافة لدرء ما قد تسببه تلك العقارات من أخطار على المواطنين أو العقارات المجاورة، مع القيام بإزالة العقارات التي تم تحديدها من قِبل اللجنة المشكلة في ضوء التقارير الهندسية المحررة بشأنها بمعرفة ماليكها، مشيرًا إلى أنه إذا تعذر الأمر تتم الإزالة للمبنى بمعرفة المحافظة مع الرجوع على المالك بالنفقات في الطريق الإداري.

وشدد على حظر هدم أو الترخيص بهدم المباني أو المنشآت ذات الطراز المعماري المتميز والمرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر رمزًا سياحيًّا، على أن تتخذ الجهة المختصة ما تراه لازمًا من أعمال لتدعيم وترميم وصيانة تلك المباني؛ تحسبًا لانهيارها أو تسببها في أيّة أضرار.

من جانبه، عقد السكرتير العام للمحافظة عبدالناصر الدمياطي، اجتماعًا موسعًا مع الجهات المختصة والمعنية بالأمر؛ لمناقشة الآليات التي يجب اتباعها لحصر جميع العقارات والمنشآت الآيلة للسقوط على مستوى المحافظة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ومكلفًا جميع المهندسين في الوحدات المحلية بالمرور الدوري على الأحياء والشوارع بكل مركز وتقديم تقارير حول أيّة منشأة آيلة للسقوط بعد الفحص لاستصدار قرار الإزالة إذا لزم.