أصدرت جامعة المنيا، بيانا بشأن التحقيق الذى أجرته الإدارة العامة القانونية بالجامعة، عما أثير مؤخرا بوسائل الإعلام عن وجود مخالفات بمستشفى المنيا الجامعى والذى قيد تحت رقم 57لعام 2016.وقال البيان أن الدكتور جمال ابو المجد رئيس الجامعة، كلف الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري في الجامعة بالقرار رقم 191 في 26 يناير الماضى ، للفحص والمراجعة والجرد والتحقيق ، وكذلك الإدارة العامة للشؤون القانونية، وقد انتهت الإدارتان إلى أن جميع الأجهزة والمعدات موجودة وإجراءاتها كلها سليمة وقانونية.

واضاف: "أن الشركة الموردة لهذه الأجهزة لم تستلم إلا 25% من المستحق لها بموجب خطاب ضمان بنكى ولا يحق لها استلام باقى المستحقات إلا بعد تركيب، وتشغيل هذه الأجهزة وأن كل الإجراءات المتعلقة بهذه الأجهزة تمت بصورة قانونية وصحيحة واقعا وقانونا، أنه لا صحة للادعاءات التي أثيرت بوسائل الإعلام، وقد انتهت الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى والإدارة العامة للشؤون القانونية بالجامعة لعدم وجود أى شبة إهدار أو اختلاس للمال العام".

وتابع البيان: "إمعانا في تحرى الحقيقة بمنتهى الدقة والشفافية والحياد والتجرد وإصراراً من رئيس الجامعة في ملاحقة أي فساد مالي أو إداري وتقديم من يثبت صلته بأى مخالفة إلى يد العدالة، فتقرر إحالة هذا الملف إلى النيابة العامة لتتفضل باتخاذ ما تراه وفق ما يسفر عنه التحقيق بمعرفتها وهى الأمينة على الدعوى العمومية والحامية لحقوق المجتمع".يذكر أن لجنة الجرد السنوى في مستشفى المنيا الجامعي، قد عثرت على مجموعة من الطوب الأحمر بداخل كراتين الأجهزة الطبية، وتبين بعد فتح 3 كراتين خاصة بمشتملات الكبسولة ، وجود الكراتين فارغة وبأسفلها طوب أحمر مفرغ مع العلم بأن الكراتين مغلقة بإحكام شديد.