أكد  سكرتير عام محافظة المنيا عبدالناصر الدمياطي، أنَّ محاربة الفساد مسؤولية مشتركة لأطياف المجتمع كافة، وأننا بدأنا الآن الانتقال من المرحلة النظرية إلى المرحلة التنفيذية على أرض الواقع لمكافحة الفساد.

وأشار إلى أنَّ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد رسالة للجميع على أنَّ النزاهة والشفافية والمساءلة أولوية للدولة في كافة المجالات مؤكدًا  أنَّ هذه الإستراتيجية رؤية نحو الارتقاء بمستوي الأداء الإداري والحفاظ علي المال العام ورسالة للكافة.

والتأكيد أنَّ النزاهة والشفافية والمساءلة تعد أولوية للدولة في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الخميس مع وكلاء الوزارات ومديري العموم ورؤساء المراكز لمناقشة تفعيل دور اللجنة التنسيقية الفرعية لمكافحة الفساد ولعرض اختصاصات ومهام اللجنة التنسيقية الفرعية لمكافحة الفساد وإلقاء الضوء على الإطار العام لإستراتيجية مكافحة الفساد بمصر عن الفترة من 2014 إلى 2018، والمسار الإستراتيجي للخطة ووضع آليات تنفيذ الأهداف والسياسات اللازمة للجهات المشاركة في عملية التنفيذ .

وأضاف الدمياطي أنَّ مكافحة الفساد والإصلاح المؤسسي أساس إطلاق التجربة المصرية للتنمية وأنَّ هذه الإستراتيجية تعد إطارًا عامًا للجنة الوطنية لمكافحة الفساد من 2014 إلى 2018 وتتبنى المبادئ العديدة أهمها ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة دون أي مجاملة أو تمييز وإعطاء رسالة قوية هي أنَّ محاربة الفساد والوقاية منه مسؤولية مشتركة لسلطات الدولة والمجتمع كافة.

 وأوضح أنَّ إستراتيجية مكافحة الفساد تحتاج لتكاتف الجهود لتحقيق التوعية اللازمة والوقاية من الفساد، فمن حق المواطن التعرف على نتائج الجهود المبذولة أولًا بأول ومشاركته في مكافحة الفساد واجب وطني.