كشف وكيل وزارة "التضامن الاجتماعي" في المنيا مصطفى عبد الله، عن أنَّ قرار حل الجمعيات الـ10 جاء بناءً على تطبيق المادة 92 من قانون التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أنَّ تلك الجمعيات خالفت التشريعات وأغلقت أبوابها ولم تُفعل نشاطها منذ أكثر من عامين متتاليين، بالإضافة إلى عدم تشكيل جمعية عمومية على مدار العامين. ونفى عبد الله انتماء تلك الجمعيات إلى جماعة "الإخوان".
 
كانت وزيرة "التضامن الاجتماعي" غادة والى، أصدرت قرارات بحل 10 جمعيات أهلية في المنيا وهم: الجمعية الشرعية في الشعراوية ـ مركز سمالوط، ونور الإسلام في قرية دير عطية، ودار البر الإسلامية في البيهو، والجمعية الإسلامية في أبوحسيبة، وجمعية عمر بن الخطاب الإسلامية في حي أبوهلال ـ بندر المنيا، وجمعية أبوبكر الصديق لتنمية المجتمع في مركز بني مزار، وجمعية أبوبكر الصديق في بندر ملوي، والجمعية الخيرية الإسلامية في كفر المنصورة، والجمعية الإسلامية في حي أبوهلال، وجمعية الوحدة الإسلامية في عزبة شاهين، وجمعية الأمل للتنمية والخدمات في شاهين، وجمعية الأمل للتنمية في الشتاوية، وجمعية تنمية المجتمع المحلى في عزبة تله، وجمعية بلدنا الخيرية في شط جريبة.