قال المستشار طارق شبل رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، إن الأحكام التى وردت فى قانون انتخابات الرئاسة متوازنة، مؤكداً على ضرورة تحصين أعمال اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة من الطعن على أعمالها حتى لا تتعقد الأمور. وأضاف شبل خلال مداخلةٍ هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية CBC، أن القانون ينص على أنه يتم الطعن بعد 7 أيام من تاريخ الإصدار وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيه خلال 10 أيام، مشيراً إلى أن منصب رئيس الجمهورية حساس ولا يجوز أن ينتظر نتائج الطعن عليه.