أرسلت وزارة العدل، قطاع التعاون الدولي، طلب التسليم، وملف الاسترداد، الذي أعدته النيابة العامة، بشأن مخاطبة السلطات المختصة في دولة قطر، لاتخاذ ما يلزم نحو إلقاء القبض على المتهم المصري الجنسية عاصم عبد الماجد محمد ماضي، وتسليمه إلى السلطات المصرية المختصة، بغية تقديمه للمحاكمة الجنائية. وقامت الوزارة بإرسال الطلب بعد الاطلاع على الملف، الذي أعدته النيابة العامة، والتي أكّدت على ضرورة القاء القبض عليه، بشأن ارتكابه عددًا من الجرائم الجنائية محل الملاحقة القضائية. وأكّدت الوزارة، في بيان صحافي، صباح الثلاثاء، أنه جاري متابعة ما تم بشأن طلب التسليم، عبر وزارة الخارجية، التي قامت بإرسال الطلب إلى السلطات القطرية، لاتخاذ اللازم، وذلك في إطار حرص وزارة العدل على تتبع العناصر الإجرامية الهاربة للخارج، الذين ارتكبوا جرائم داخل القطر المصري.