أجاز المكتب القيادى لحزب المؤتمر الوطنى "الحاكم" بالسودان، وثيقة الإصلاح التى وصفها "بالتاريخية"، والشاملة فى مجال إصلاح الدولة، وأكد عدم وجود أى ترتيبات، أو خطط لقيام شراكة فى الحكومة مع قوى سياسية أخرى. وقال نائب رئيس الحزب إبراهيم غندور-فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء- "لقد اكتمل النقاش من كل أعضاء المكتب حول وثيقة الإصلاح، وتم رفع ملاحظات اللجنة المكلفة بإعداد الوثيقة". وأوضح، أن اللجنة تم تكليفها بوضع التوصيات فى مصفوفة قابلة للتنفيذ، وفق جداول زمنية ليتمكن الحزب من تنفيذ ما يليه، وتتم إحالة ما يخص الجهاز التنفيذى للمسئولين بالحكومة، وأكد غندور، أن الوثيقة ستطرح كسياسات على مؤسسات الحزب الحاكم كافة، وستصبح ملزمة، وستكون متاحة للشعب ليحاسب بها الحكومة. وحول احتمال قيام شراكة بين القوى السياسية والحكومة القائمة، قال غندور لا توجد شراكة حاليًا، وإن المتاح حاليًا هو الحوار مع القوى السياسية كافة، لإحلال السلام والوفاق بالبلاد، والتوافق كذلك على ثوابت تعمل بها الحكومة، وأى حكومة تأتى من بعدها. وأضاف نائب رئيس الحزب الحاكم بالسودان، إن نتائج الحوار المرجوة هى اتفاق على ثوابت تحاسب بها المعارضة الحكومة، ويحاسب عليها الشعب المعارضة، والحكومة معا.