دعت حركة "الضغط الشعبيّ"، إلى إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم من منصبه، في ظل ما يشهده الجهاز الأمنيّ من فشل في مواجهة "الإرهاب الأسود"، الذي طال مقرّات الأمن في المحافظات. وقد تعرّض عددٌ من مقرّات الأجهزة الأمنيّة في بعض محافظات مصر، في الآونة الأخيرة، أبرزها تفجير معسكر الأمن المركزيّ في الإسماعيلية، ومديرية أمن الدقهليّة، والذين أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات. وحذرت مؤسسة الحركة نسرين المصري، من خطورة استمرار وزير الداخلية الحالي حتى موعد الاستفتاء على الدستور، والمُحدّد له يومي 14 و15 كانون الثاني/يناير المقبل، فضلاً عن حلول "ذكرى 25 يناير"، وهو الأمر الذي يستدعي إعادة هيكلة الخطط الأمنيّة في الفترة المقبلة، بعد أن كشفت الأيام الأخيرة "ضعف رؤية وزارة الداخليّة للجريمة، تحت قيادة الوزير الحالي". وشدّدت المصري، على ضرورة عمل شبكات مراقبة على الطرق كافة، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة للربط بينهم، والتصدي لأية "محاولات إرهابيّة غاشمة" في الفترة المقبلة، التي ستشهد الاستفتاء على الدستور، فيما انتقدت إجراءات التأمين التقليديّة التي يتبعها رجال الشرطة، والخاصة بالكشف عن البطاقات الشخصيّة ورخص القيادة، من دون وجود للأجهزة المُختصّة بالكشف عن المفرقعات والمُخدّرات وغيرها. وطالبت مؤسسة الحركة، في ختام بيانها الصحافيّ، بتعيين اللواء أحمد جمال الدين الوزير الأسبق خلفاً للواء محمد إبراهيم، كوزير للداخلية، خصوصًا أنه من رجال الشرطة المشهود لهم بالنشاط والحس الأمنيّ، وشهدت فترة تواجده في الوزارة ارتياحًا وقبولاً لدى الأوساط كافة، كما أنه كان في طريقه إلى هيكلة جهاز الشرطة.