أعلن عضو لجنة الحريات في النقابة العامة للمحامين، المحامى عماد فليكس، عن "تقديمه إنذار للجنة العليا للانتخابات، وذلك لرفضها متابعة لجنة الحريات الاستفتاء على الدستور". وأضاف فليكس، في بيان له، أن "موقف اللجنة العليا للانتخابات يعتبر إهدارًا للشراكة بين السلطة القضائية والمحاماة على الرغم من تقديمنا لطلب المتابعة في الميعاد المحدد، ومستوفيًا الشروط كافة". وأوضح في البيان، أن "مراقبة لجنة الحريات ستكون بمثابة شهادة حقيقية على مصداقية الاستفتاء ونزاهته وشفافيته".