أكدت أمينة المجتمع المدنيّ في حزب "المحافظين" لميس خطاب، أن المجتمع المدنيّ وخصوصًا الجميعات والمؤسسات الأهليّة، يقع على عاتقه بعد ثورتي 25 كانون الثاني/يناير، و30 حزيران/يونيو مسؤوليات اجتماعيّة عدة، تنبع من دورها المحوريّ في الواقع الذي تعيشه مصر، والمُتمثل في تنوّع اختصاصاته ومجالات عمله ليمثل قضايا وفئات المجتمع كافة. وأشارت لميس، إلا أن "المجتمع المدنيّ عانى من حالة خمول وتخبّط، على عكس ما كان متوقعًا بأن يشهد إزدهارًا وحراكًا غير مسبوق، ويرجع ذلك إلى الموجة العاتية من التقييد والتخوين، خصوصًا في ظل حكم جماعة (الإخوان المسلمين) وقانون الجمعيات الأهلية الذي كان من المقرر إقراره آنذاك، وكان من المتوقع أن يقضي نهائيًا على ما تبقى من مجتمع مدنيّ في مصر، وهو ما عارضه الحزب بشدة، تضامنًا مع روّاد ونشطاء المجتمع المدنيّ أمثال نجاد البرعي، ومحمد زارع، وحافظ أبوسعدة، ونهاد أبو القمصان، وإنجي حداد". وفي ما يتعلق بمسوّدة القانون الحالي، الذي شكّل وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي لجنة لصياغته، أعلنت خطاب، أنه يهدف إلى تفعيل عمل المجتمع المدنيّ، ويُتيح قدر أكبر من الحرية والحركة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أكثر من قانون 48 لسنة 2002، خصوصًا أن البرعي قد قام بتشكيل اللجنة من المجتمع المدنيّ، ولم يتدخل في عملها خلال إعداد مشروع القانون.